كتب محمد أبو عوض
تقدم النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن ملف التقسيم الإداري للمحافظات ومتى يتم خروج مشروع القانون للنور الذى سبق وأن تم الإعلان عنه من قبل وزير التنمية المحلية الأسبق عادل لبيب.
وقال عضو مجلس النواب، إن أن التقسيم الإداري من الملفات الحيوية ، خاصة أنه سيفض التشابكات بين المحافظات على مستوى الجمهورية، بالإضافة للوقوف على كيفية توزيع موارد الدولة على مستوى الجمهورية بما يخدم المواطن على صعيد كافة المحافظات.
وطالب عضو مجلس النواب، أن يراعى التقسيم الإداري المرتقب عدد من المعايير أبرزها التوزيع المتكافئ والمتوازن لمقومات وموارد التنمية على مسطحات المحافظات، واحترام التقسيمات الإدارية الحالية على مستوى المدن والمراكز، مع مراعاة وجود ظهير تنموي بكل محافظة، وأن تكون حدود المحافظات طبقاً لمعالم ثابتة قدر الإمكان، مع تواجد شبكة الطرق ومحاور التنمية، وقاعدة اقتصادية متنوعة تعتمد على أنشطة رئيسية أساسية بكل محافظة وأنشطة تكميلية لها.
