ندى سليم
قال النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الدولة بذلت جهود كبيرة في القضاء على العشوائيات، لكن مازالت هناك أزمة كبرى تتمثل في ملف العقارات الآيلة للسقوط، حيث يقع على المحافظين مسئولية حلحلة هذا الملف، فلابد من تشديد الرقابة وحماية سلامة أرواح المواطنين القاطنين في العقارات المهددة والآيلة للسقوط في العديد من المحافظات، والتي تشكل خطورة على حياة الأهالي.
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لموقع برلمانى، إلى أن أن ضحايا العقارات المنهارة في تزايد مستمرة وكان آخرها حادث انهيار عقار الإسكندرية الأخير، موضحا أنه لا يوجد إجراءات وقرارات حاسمة لمواجهة هذه المشكلة الخطيرة.
وقد أرجع عضو لجنة الإسكان، أسباب تزايد العقارات الآيلة للسقوط، إلى الفترة التي أعقبت أحداث يناير 2011 شهدت البلاد فوضى وعشوائية في منظومة البناء وارتفعت نسبة مخالفات البناء بشكل ملحوظ بسبب الفوضى والفساد وغياب الرقابة، مطالبا بوضع خطة عاجلة تستند على توصيات هامة وعملية لحل ظاهرة العقارات غير المطابقة للمواصفات.
