ندى سليم
تقدم النائب عاطف المغاورى، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل، حول أزمة توفير خدمات التأمين الصحى للمواطنين، لافتا إلى أنه عندما صدر القانون 79لسنة1970(التأمين الاجتماعى)ورد بالمادة(73)منه نصا يحرم المواطن، الذى لم يختار خدمات مظلة التأمين الصحى عندطلبه المعاش حقه فى أن يعدل عن تلك الرغبة ويطلب التمتع بالرعاية الصحية للتأمين الصحى فيما بعد، ومنذ مايقارب خمس عقود أسست جامعة الزقازيق جمعية التأمين العلاجى للعاملين وأعضاء هيئة التدريس كجمعية خاضعة لإشراف الشؤون الاجتماعية ووفقا لقانون الجمعيات الأهلية تتولى تقديم الرعاية الصحية للعاملين نيابة وبديلا عن هيئة التأمين الصحى، وذلك مقابل تحويل حصة التأمين الصحى إلى تلك الجمعية(١%حصة العامل بالإضافة إلى مساهمة الحكومة٣%)ووافقت الحكومة والهيئة ولم تبدى أى اعتراض أو تحفظ ولاحتى اشتراطات من شأنها التأكد من تقديم الرعاية وفقا للنظام المعمول به فى الهيئة كحد أدنى، ولا الاحتفاظ بحق الرقابة والمتابعة الدورية لعمل ونشاط الجمعية ونظامها الداخلى الذى يضمن حصول الموظف على الرعاية الصحية وفقا للمعايير المطبقة بالهيئة .
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذا الوضع استمر على هذا المنوال، حتى تمكنت الجامعة من تصويب الوضع فى عام٢٠٢٠ وذلك بالعودة إلى الطريق الصحيح،وتحويل اشتراك العاملين إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى وللتمتع بالرعاية الصحية بالهيئة،وبناء على ذلك تم افتتاح عيادة شاملة داخل الحرم الجامعى لتوفير الرعاية الصحية للعاملين بالجامعة، وطوال مسيرة الجمعية(التأمين العلاجى للعاملين)تدهورت الأوضاع بزيادة الفجوة التمويلية بين إيرادات الجمعية والنفقات التى تتمثل فى النفقات العلاجية بالإضافة إلى مصاريف ونفقات التشغيل من أجور ومرتبات التى خضعت للهوى والمصالح الشخصية،مما ترتب على ذلك من تخفيض والنزول بالخدمات المقدمة من قبل الجمعية إلى أدنى المستويات بما يعد إخلالا بحق العاملين فى التمتع بالرعاية الصحية لا يقل عن المستوى والحدود التى توفرها مظلة التأمين الصحى.
وأوضح أنه بعد تحويل العاملين بالجامعة، والذين مازالوا بالخدمة إلى مظلة التأمين الصحى عام ٢٠٢٠تعرضت الجمعية لأزمة مالية لانقطاع المصدر التمويلى الوحيد لها إلا وهوالمبالغ المحولة من الجامعة إلى الجمعية والمتمثلة فى مجموع الاشتراكات العاملين ومساهمة الحكومة،بالإضافة لما كانت تعانى منه أصلا من اتساع الفجوة بين الإيرادات والنفقات،وأصبحت مصادر تمويل الجمعية قاصرة على مايتم تحصيله بشكل سنوى من أرباب المعاشات الذين القى بهم حظهم العاثر أن يختاروا الجمعية عند بلوغهم سن المعاش، وعجزت الجمعية عن الوفاء بما قررته من رعاية صحية للأعضاء والذى تدهور إلى أدنى المستويات،وبذلك أصبح هؤلاء بلا مظلة تأمين صحى،وأصغرهم يبلغ من العمر(٦٣)عاما فاتجهوا إلى هيئة التأمين الاجتماعى للبحث عن حل لمشكلتهم باعتبارهم من رعاية تلك الهيئة وقدموا بطلبات إلى الهيئة للاشتراك فى التأمين الصحى والتمتع بالرعاية الصحية،وكانت الصدمة الكبرى أنهم ليس لهم الحق استنادا للقانون٧٩لسنة١٩٧٥ ومادته الشريرة(٧٣)ورغم صدورقانون(١٤٨)لسنة٢٠١٩والذى لم يردبه نص يمنع التمتع بالرعاية الصحية،ومع ذلك استندت الهيئة للقانون٧٩ لسنة١٩٧٥ ولم تلتف إلى القانون الحالى (١٤٨)لسنة٢٠١٩، وعندما خاطبت الجامعة وزارة التعليم العالى من منطلق المسؤولية الأدبية والاخلاقية تجاه من خدموا البلاد تحت مظلتها.
وأشار إلى أنه تم تقديم العديد من التعديلات على القانون (148) لعام 2019،والتى احيلت من الجلسة العامة الى اللجان المختصة، لكنها لم ترى النور غم انتهاء ثلاثة أدوار انعقاد من الفصل التشريعى الثانى،كما تمت مناقشة الموضوع فى عدة لجان عبر طلبات احاطة،وصدور وعود لم ترى النور ايضا مثلها مثل حظ التعديلات على القانون.
وتسأل النائب: ماهى جريمة هؤلاء الذين أحيلوا على المعاش قبل 2020، كى يحرموا من الرعاية الصحية فى ظروفهم العمرية،والصحية التى تكالب عليهم المرض ،وفى ظل الأرقام الفلكية التى يتطلبها العلاج فى الوقت الذى تتدنى فيه قيمة المعاشات التى يتحصلون عليها بعد أن افنوا سنوات العمر فى خدمة الوظيفة، وبعد أن أنهت معدلات التضخم على ماتبقى لهم بحيث أصبح معه المعاش لايكفى شراء الدواء او زيارة الطبيب.
وتابع إذا كانت هناك مسؤولية فهى تقع على الحكومة التى وافقت وتنازلت عن حقها ورسالتها لجمعية أنشئت استنادا لقانون الجمعيات، وبأن تقوم بالرعاية الصحية للعاملين بأحد الجهات الحكومية، وتحصل على ماخصص بالموازنة العامة للدولة للرعاية الصحية للعاملين، ويقوم نظام تلك الجمعية وفقا لنظام خاص ولائحة داخلية لايوجد أدنى ارتباط بينها وبين شروط ونظام الجهة الاصلية(هيئة التأمين الصحى)وتركوا الخدمة والرعاية تحدد وفقا لرغبات واهواء وقرارات اعضاء مجلس ادارة ينتخب بأشراف الشؤون.
وتسأل النائب، أين رؤية الدولة فى تطبيق التأمين الصحى الشامل، وأين الالتزام بالدستور ٢٠١٤والذى ينص فى المادة(١٨)منه أن "لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة.
ونناشد رئيس الحكومة وكافة الهيئات ومجلس النواب بتحكيم فقه الاولويات،وتوفير الرعاية للمواطنين على قدم المساواة، وضرورة وقف سياسة التعسف والتعنت بحق أصحاب الأعمال والتى لاتراعى اختلاف حجم الأعمال وعمله ونشاطه والذين يخضعون لمظلة التأمين الاجتماعى، والعمل على تذليل العقبات التى تحول دون تمتعهم بالرعاية الصحية، فهل من العدل أن يتمتع العامل بالرعاية الصحية ويحرم صاحب العمل ورب العمل من تلك الرعاية؟
