تشجيعًا للاستثمار.. خالد بدوى يطالب بخطة ترويجية لحزمة الحوافز الاستثمارية الجديدة

أكد النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية القرارات التي أصدرتها الحكومة خلال اجتماعها، أمس، بشأن تحفيز الاستثمار وجذب المستثمرين، موضحا أن تلك القرارت والتعديلات على مشروعات القوانين من شأنها خلق بيئة استثمارية أمنة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأشار «بدوي» في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، بما يسمح بقيد المستثمر الأجنبي فى شركات تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين، وذلك ضمن جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن ذلك يأتي استجابة لتنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية بتاريخ 16 مايو الماضي.

وثمن عضو مجلس النواب، إقرار تعديل قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004، مشيرا إلى أن باستخدام منظومة التوقيع الإلكتروني واعتماد المحررات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني في معاملاتها، يحقق تبسيط الإجراءات والقضاء على الروتين وفصل الخدمة عن مقدمها وتقليل الوقت والجهد.

وطالب «بدوي» بضرورة وجود خطة توعوية ترويجية بحزمة الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الحكومة لتحفيز الاستثمار وجذب المستثمرين في الداخل والخارج، منوها أن هناك شركات ومصانع ومستثمرين لا يعرفون شيئا عن تلك الحوافز مما يتسبب في ضعف تحقيقها للنتائج المرجوة منها.

 

وأشاد عضو مجلس النواب، إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، حيث تم التأكيد على بدء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالفعل في إنشاء تلك المنصة الإلكترونية التي قاربت على الانتهاء والتشغيل، بالإضافة إلى انتهاء اللجنة المختصة بالعمل على تهيئة بيئة ومناخ الاستثمار وفض التشابكات بإعداد مشروع دليل إجرائي مبسط للإجراءات في مرحلة تأسيس الشركات، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المستثمرين.