الدكتور مصطفى مدبولى - مجلس النواب- أرشيفية
للمرة الثانية، تقدمت الحكومة بنسخة مستحدثة لتعديلات قانون الاستثمار، وذلك بعد أن كانت قد تقدمت بتعديلات على القانون للمرة الولى فى شهر أكتوبر الماضى 2022، ولكن، بعد مناقشات دامت على مدار أكثر من 7 أشهر فى البرلمان بين مجلسى الشيوخ والنواب، وجد مجلس النواب أن التعديلات المقدمة على القانون غير كافية، وتحتاج للمزيد من الإضافات، وهو ما فعلته الحكومة حاليًا بالتقدم بنسخة مستحدثة من التعديلات على القانون أضافت بها المزيد من التغييرات والتعديلات الجديدة بخلاف الواردة فى المرة الأولى.
وبحسب المذكرة الإيضاحية التى أرفقتها الحكومة مع النسخة المستحدثة من تعديلات قانون الاستثمار، التى تقدمت بها اليوم للبرلمان، يرجع السبب وراء إضافة مواد وتعديلات جديدة للقانون مرة أخرى، إلى سعى الحكومة الدائم نحو تشجيع الاستثمار، والعمل على خلق مناخ استثمارى جاذب لمواجهة المنافسة الشرسة إقليميًا ودوليًا لجذب رؤوس الأموال، خاصة بعد أزمة الطاقة التى عصفت بالعديد من بلدان العالم والتى ترتب عليها بحث المستثمرين مؤخرًا عن بدائل لها وفرة نسبية فى مصادر الطاقة، وهى الميزة التنافسية التى تتمتع بها مصر حاليًا، ويتعين اغتنامها وتدعيمها بحزم تحفيزية مميزة، لاستقطاب الاستثمارات فى القطاعات المختلفة.
كما أوضحت الحكومة فى مذكرتها، أنه بالنظر إلى الظرف الزمنى والاقتصادى الذى تمر به مصر حاليًا، وبالإضافة إلى التصدى للمشكلات الإجرائية باعتبار إنها من أهم التحديات التى تواجهها الدولة فى سبيل جذب المزيد من الاستثمارات، وتشجيع القائم منها، فكان لزامًا أن يتم التصدى لمعوقات الاستثمار بشكل حاسم بما يحقق الإصلاح المتكامل الذى تستهدفه الدولة، وذلك كله فى إطار ما وجه به المجلس الأعلى للاستثمار.
