أمين صالح
أكد آسر منير مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار، أن مشروع القانون يقدم حوافز مجزية للاستثمار في مصر، موضحا أن المشروع هدفه خلق مناخ استثمارى وجذب مزيد من رؤوس الأموال.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأربعاء لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧
وقال منير أن المشروع القانون يتضمن زيادة بعض الحوافز الخاصة بالاستثمار، كما لقت الي ان المشروع يتضمن موافقة واحدة تصدر من الهيئة العامة للاستثمار.
وخلال الاجتماع اعترض النائب أحمد فرغلي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب علي تمثيل الهيئة حيث كان من المفترض حضور رئيس الهيئة بنفسه في قانون مهم بهذا الشكل علي حد قوله.
وذكر آسر منير أن رئيس الهيئة العامة للاستثمار اعتذر عن الحضور بسبب وجوده خارج البلاد.
بدوره قال محمد علي عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الهدف من التعديل هو وجود مناخ استثمارى جيد يتيح المزيد من الفرص ويسهل علي المستثمرين.