برلمانية: مشروع قانون إلغاء إعفاءات جهات الدولة يعمل على تحسين مناخ الاستثمار

قالت النائبة رحاب موسي عضو مجلس النواب، أن الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة دعم الاستثمار وفتح أفاق جديدة ودعم المستثمرين والاقتصاد الحر، وهذا يعد هدفا أساسيا من أهداف الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت النائبة رحاب موسي، إن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية والذي تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سيعمل على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأضافت موسي، أن مشروع القانون الجديد من أهدافه هو المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يعد دعما للتنافس في إطار من الحيدة والشفافية واقتصاديات السوق الحر، لما في ذلك من أثر في خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، ينهض بها الاقتصاد القومي وتتحسن مؤشراته.