يستأنف مجلس النواب جلساته الأسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى حيث يناقش خلال جلسته يوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وتتمثل مستهدفات مشروع القانون في :
-تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
-زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية.
-التوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.
'وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد.
-منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن القانون يأتى فى إطار سعي الحكومة نحو تشجيع الاستثمار، والعمل على خلق مناخ استثماري جاذب لمواجهة المنافسة الشرسة إقليمياً ودولياً لجذب رؤوس الأموال، خاصة وأن أزمة الطاقة التي تعصف بالعديد من بلدان العالم قد ترتب عليها بحث المستثمرين، مؤخراً، عن بدائل لها وفرة نسبية في مصادر الطاقة، وهي ميزة تنافسية تتمتع بها مصر حاليا، فيتعين اغتنامها وتدعيمها بحزم تحفيزية مميزة لاستقطاب الاستثمارات في القطاعات المختلفة.
وأوضحت أن الدولة كان لزاماً عليها أن تتصدى لمعوقات الاستثمار بشكل حاسم بما يحقق الإصلاح المتكامل الذي تستهدفه الدولة، وذلك كله في إطار ما وجه به المجلس الأعلى للاستثمار.
