نائب يحذر من تسقيع الأراضى الصناعية ويطالب بحصر شامل

طالب النائب محمد رشاد، عضو مجلس النواب، البت فى قرارات تسقيع الأراضى، خاصة وأن الفترة الأخيرة وارتفاع الأسعار بصورة كبيرة فى مختلف القطاعات انعكس هذا الأمر على كافة القطاعات واستغل البعض هذا الأمر وقام بتسقيع الأراضى خاصة الصناعية.

 

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة إجراء مسح شامل لكافة الأراضي الصناعية بالمحافظات للاستغلال بشكل أمثل، على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سحب قطع الأراضي من المستثمرين غير الجادين لإعادة طرحها مرة أخرى، لا سيما وأن الحكومة لن تسمح بوجود ظاهرة تسقيع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية فى ظل ما تستهدفه من النهوض بالصناعة المصرية وتحقيق 100 مليار دولار صادرات.

 

وأضاف عضو مجلس النواب، أن القطاع الصناعى يواجه العديد من التحديات خاصة في ظل المتغيرات المتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي حاليا، لافتًا إلى أهمية تعزيز التواصل بين القطاع الخاص والحكومة لإيجاد حلول جذرية لهذه التحديات، وتكثيف الجهود فى هذا الصدد حتى لا يكون هناك بعض الثغرات التي قد يستغلها البعض ويعرقل مسيرة الصناعة التي تعد قاطرة التنمية الحقيقية.