كتب محمد أبو عوض
قال النائب محمد حسين الحمامى، عضو مجلس النواب، إن ظاهرة الانفلات فى أسعار السلع والمنتجات فى الأسواق تستوجب مزيدا من الرقابة وتوفير البديل من قبل الوزارة، خاصة فى الفترة الأخيرة التى تشهد ارتفاعًا كبيرًا فى الأسعار أصبح أمر غير مقبول، حيث يوجد أكثر من سعر للسلعة الواحدة فى المنطقة الواحدة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة التموين معنية بإيجاد حلول جذرية لهذا الأزمة، فخلال الفترة الأخيرة هناك تفاوت كبير فى الأسعار بشكل ملحوظ، والجميع يعلم أن الأوضاع العالمية الحالية ألقت بظلالها على الأسعار فى مختلف دول العالم، ولكن لابد من آلية لوقف هذه الزيادة المستمرة طوال الوقت دون رقابة صريحة، متابعا: "وزارة التموين تشكو عدم وجود أعداد كافية من مفتشى التموين، ومن ثم يجب أن يكون هناك بدائل".
وتابع عضو مجلس النواب: "لابد من توفير البديل، خاصة أن السوق عرض وطلب، على ألا يكون البديل جودة أقل من السلع الموجودة فى الأسواق، لافتا لتفعيل المشاركة مع القطاع الخاص لزيادة أعداد المنافذ التى تطرح سلعًا جيدة، على ألا تكون دون المستوى وأن يكون هناك انخفاض ملحوظ فى الأسعار، خاصة أن بعض المجمعات الأخيرة كانت بعض السلع نفس أسعارها فى الخارج، ولهذا يجب دراسة الموضوع بشكل جيد لحل الأزمة".
