صورة أرشيفية
أين الرقابة؟.. النواب يطالبون الأجهزة الرقابية للتصدى لارتفاع الأسعار.. و"زين الدين" يؤكد: بعض المناطق بالصعيد لا تجد الأرز بين مخصصات التموين.. وهشام حسين يتسأل : لماذا لم ينخفض سعر الأرز رغم انخفاض سعر الطن 4000 جنيها؟.. و"الجندي" يطالب بزيادة فروع "حماية المستهلك" بالمحافظات
أثارت الارتفاع المستمر في أسعار بعض السلع الاستراتيجية مثل الأرز استياء عدد من أعضاء مجلس النواب بغرفتيه (النواب والشيوخ) الذين طالبوا الأجهزة الرقابية بالدولة بضرورة التدخل ووضع حد لهذه الممارسات التى تمثل استغلال واضح للمواطن البسيط مما يزيد من حجم الأعباء التى أثقلت كاهله، ومن جانبه توجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بسؤال برلمانى لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بسبب الغياب الواضح للأجهزة الرقابية فى ضبط الأسواق، ما يدفع ضعاف النفوس والجشعين من التجار لاستغلال المواطنين.
وأشار النائب فى سؤاله إلى أزمة الأرز المستمرة، وقيام البعض ببيع الأرز التموينى بالسعر الحر بعد إفراغه من الأكياس، للحصول على فارق السعر بين السوق الحر والسعر التموينى.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا الأمر يتسبب على سبيل المثال فى عدم وصول الأرز التموينى لعدد من المناطق، حيث أن بعض البلدان فى الصعيد تحديدا لا تجد الأرز بين المخصصات التموينية، قائلا: وفى المقابل ترتفع الأسعار فى السوق الحر حتى وصل سعر الكيلو نحو 30 جنيها.
وقال محمد زين الدين: "هذه التجاوزات تتم وسط غياب واضح للرقابة، وهو ما يترتب عليه مشكلات كبيرة للمواطنين، على الرغم من تحملهم قرارات الإصلاح الاقتصادى، وفى ظل ظروف اقتصادية صعبة".
وتابع النائب: "لا يتوقف الأمر عند وزارة التموين فقط أو سلعة الأرز، ولكن غياب الرقابة فى أغلب القطاعات الصحية والتعليمية وغيرها، يدفع ضعاف النفوس لاستغلال المواطنين أسوأ استغلال، وهو ما يؤدى فى النهاية إلى حالة من الاحتقان فى الشارع".
وتساءل زين الدين، عن خطة الحكومة تفعيل كافة الأجهزة والأدوات الرقابية فى كافة مؤسسات الدولة، مطالبا بكشف آليات متابعة تقديم الخدمات للمواطنين على النحو الأمثل.
كما تقدم النائب هشام حسين عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن عدم انخفاض أسعار الأرز بالأسواق رغم إنخفاض سعر الطن بنحو 4000 جنيه.
وأشار النائب فى طلب الإحاطة إلى أن الأسواق شهدت خلال الفترة الأخيرة، تراجعا كبيرا في أسعار الأرز الشعير بنحو 4000 آلاف جنيه في الطن الواحد، ورغم ذلك التراجع الكبير، إلا أن أسعار الأرز الأبيض في الأسواق سواء المعبأ أو السائب، مازالت مرتفعة وتصل إلي 30 جنيها للكيلو.
وأضاف قائلا:"كان من المفترض حدوث تراجع في أسعار الأرز في ظل ذلك الانخفاض في أسعار الأرز الشعير بالإضافة إلي انخفاض حجم الاستهلاك من الأرز في ظل تغيير نمط استهلاك المواطنين للأرز بعد ارتفاع أسعاره الفترة الماضية، حيث خفض المواطنين استهلاكهم منه، ويأتى ذلك كله في ظل أن من الطبيعى ألا يكون لدينا أزمة في الأرز، نظرا لأن حجم الإنتاج من الأرز يغطى حجم الاستهلاك، ولكن ممارسات البعض تسببت في تلك الأزمة بعدما شهدت الأسواق نقصا في المعروض من الأرز أدى بدوره إلي ارتفاع الأسعار".
وبدوره أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، على ضرورة تفعيل دور جهاز حماية المستهلك وزيادة عدد فروعه بالمحافظات وتسهيل آليات التواصل بين المواطنين والجهاز بآليات تكنولوجية حديثة للإبلاغ عن تجاوزات التجار سواء في أسعار السلع أو جودتها، مشددا على أهمية إطلاق حملة لتوعية المواطنين بما لهم وما عليهم من أجل أن يكونوا على دراية كاملة بحقوقهم، الأمر الذي يساعدهم على كشف أي مخالفات أو ممارسات تمارس من قبل التجار والإبلاغ عنها، من ثم يساهم في الحفاظ على استقرار السوق.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية على مدار الشهور الماضية لم تدخر جهدا من أجل مواجهة ارتفاع معدلات التضخم، من خلال تعزيز موارد الدولة سواء بزيادة المساحات والأراضى الصحراوية وتعزيز الاستثمار الصناعب ودفع عجلة الإنتاج من أجل خلق فرص عمل وتوفير حياة كريمة للمواطنين، إلا أن جشع الكثير من التجار يحول دون تخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على استقرار السوق خلال الفترة المقبلة.
وأكد "الجندي"، على ضرورة التنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، واتحاد الغرف التجارية بشأن تطبيق التسعير العادل للسلع، ثم إعلان قوائم الأسعار، ومراقبة كافة منافذ البيع الكبيرة والصغيرة، مع وضع تكليفات للأجهزة الرقابية بإغلاق منافذ البيع المخالفة البيع ومُصادرة السلع الموجودة بها، وإعادة بيعها لصالح المواطنين، مشددا على ضرورة تفعيل الدور الرقابي للأجهزة الرقابية على الأسواق وأسعار السلع، في ظل ما تلاحظ من وجود تفاوت في الأسعار، وارتفاعات غير مبررة في الأسعار، مع فرض وتشديد العقوبات على كل أشكال الممارسات الاحتكارية، وزيادة أسعار السلع بسبب اختفاء جزء كبير منها من الأسواق، من أجل تحقيق مكاسب كبيرة على حساب المواطنين.
