النائب محمد عبداله زين
اعتبر النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، التى أعلن فيها أن قرار الحكومة المصرية بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتخفيف الأحمال لم يكن منفردا، بل جاء بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية بسبب نقص كميات الغاز الطبيعى المتاحة لتشغيل وتوليد الطاقة الكهربائية، وكذلك عدم وجود كميات كافية من المازوت اللازم لتشغيل بعض الوحدات، بمثابة استفزاز للمواطنين الذين يعانون أشد المعاناة بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائى لساعات طويلة.
وتساءل زين الدين، فى سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، والمهندس طاق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قائلاً: "لماذا لم تعلن الحكومة عن وجود هذه الأزمة وتعلن عن أسبابها وعن خطتها لحلها؟، خاصة أن الدكتور محمد شاكر أكد أن الشبكة الكهربائية لا توجد بها أى بها مشكلات على الإطلاق، ولا بد من توضيح ذلك للمواطنين، وأنه لدينا معدات تعمل بالغاز الطبيعى وأخرى تعمل بالوقود التقليدى المازوت والسولار، وهناك عدم كفاية من المواد البترولية، ما استدعى إعلان تخفيف الأحمال خلال الفترة الحالية وحدوث انخفاض فى ضغوط شبكة الغاز ما يصعب وصول الكميات المطلوبة لتشغيل محطات وإنتاج الكهرباء بصورة مستمرة".
كما تساءل النائب محمد عبد الله زين الدين، قائلاً: "ما خطة وزارة البترول والثروة المعدنية فى توفير احتياجات وزارة الكهرباء والطاقة من المواد البترولية لتشغيل محطات الكهرباء؟، وهل ستقوم وزارة البترول والثروة المعدنية باستيراد الغاز الطبيعى والمازوت والسولار لتوفير احتياجات وزارة الكهرباء؟ أم لديها خطة لتوفير هذه المواد البترولية محلياً للحد من الفاتورة الاستيرادية فى ظل استمرار الأزمة الدولارية؟، وهل القطاعات الإنتاجية خاصة القطاع الصناعى تأثرت سلبياً بسبب انقطاع التيار الكهربائى؟".
وقال النائب محمد عبد الله زين الدين، إن خبراء الطاقة على علم وإدراك كاملين بأنه حال إنتاج وتوليد الكهرباء عند ارتفاع درجات الحرارة، فإن ذلك يساهم بشكل كبير فى ارتفاع وزيادة معدلات استهلاك الغاز الطبيعى والحاجة الملحة لكميات كبيرة من المواد البترولية من الغاز الطبيعى والمازوت والسولار مؤكداً أنه كان يجب على الحكومة بصفة عامة وكل من وزارتى الكهرباء والبترول بصفة خاصة أن تتخذ جميع الإجراءات لمواجهة مثل هذه الازمات قبل حدوثها ولذلك فإن وزارتى الكهرباء والبترول يتحملان المسئولية الكاملة فى أزمة انقطاع الكهرباء.
