استعرض التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية للسنة المالية 23/2024، توقعات البنك الدولى حول اتجاه الأسعار خلال عامي 2023 و 2024، والذى رجح أن تميل الأسعار إلى التراجع المحدود خلال هاذين العامين، ما لم تحدث زيادة ملموسة في أسعار مدخلات الزراعة، وبخاصة أسعار الطاقة والأسمدة، والتي بدورها تدفع أسعار السلع الزراعية لمواصلة الارتفاع.
كما استعرض التقرير توقعات البنك الدولى حول أسعار المعادن والطاقة، حيث توقع البنك الدولى اعتدال أسعار المعادن خلال العام الحالي 2023، بعد ارتفاعها في 2022 بنسبة 12%، وذلك لزيادة العرض، فضلًا عن، الارتفاع الملحوظ في أسعار الفحم في الشهور الأخيرة من العام، وكذلك خلال شهر يناير الماضى.
فيما توقع البنك الدولى ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 43% خلال عام 2023 والعودة – في ظل أزمة الطاقة – لتشغيل مناجم الفحم لمواجهة الطلب المتزايد على الفحم كبديل مؤقت في المدى القصير، وإن كان ذلك يتعارض مع استهداف خفض التلوث الكربونى بالتحول لمصادر الطاقة النظيفة.