كتب محمد السيد الشاذلى وهشام عبد الجليل
أكد الدكتور عبد الله المغازي، استاذ القانون الدستوري أن التصويت الالكتروني يجب أن يكون بجانب التصويت المتعارف عليه، بالاضافة الي استخدام الكاميرات عن طريق ابلكيشن يتم فتحته وتطلع المرشح على كامل الوضع داخل اللجان.
وأضاف المغازى خلال كلمة له فى الجلسة التى تعقدها لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، أن السيطرة على الدعاية الانتخابية صعب، ولابد من عدم الوصاية على السلطات في ممارسة دورهم، لافتا الى أن الدور التشريعي طغى على الدور الرقابى من أجل مصلحة الوطن والمواطن.
وشدد المغازى، على ضرورة الأخذ بفكرة التصويت الالكتروني واستخدام تكنولوجيا الكاميرات في اللجان لتحقيق مزيد من الشفافية، لافتا الى أنه يمكن الاستعانة بالكاميرات للرقابة على عملية الانتخاب من جانب المرشحين بدلا من وجود عشرات المندوبين لمرشح واحد.
وأوضح المغازى أنه لايمكن عقاب المواطن بفرض غرامة 500 جنيه في حال عدم مشاركته في الاستحقاق الانتخابى، بينما يتم التغاضى عن أطراف العملية الانتخابية والتجاوزات التي تحدث فيما يتعلق بالإنفاق على الدعاية معتبرا ضبطها " غير ممكن".
استأنف الحوار الوطني جلساته للأسبوع الخامس بالمحور السياسى، اليوم الأحد، حيث تعقد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى جلسة لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، كما تعقد لجنة المحليات جلسة لاستكمال مناقشة قانون الإدارة المحلية، فيما تناقش لجنة النقابات والعمل الأهلى.
وكانت إدارة الحوار الوطنى، أعلنت من قبل جدول جلسات الحوار للأسبوع الخامس، والتي تنعقد في الفترة من الأحد 30 يوليو إلى الخميس 3 أغسطس 2023.
وقالت إدارة الحوار الوطنى إنه على مدار الفترة الماضية انتهوا من انعقاد 4 أسابيع للجلسات النقاشية العامة للحوار الوطني، مضيفة: "اجتمعنا على قلب وطن واحد خلال جلسات ممتدة؛ بهدف التوافق على حلول لقضايا شكّلت أولويات هامة لدى المواطنين".
وتابعت إدارة الحوار الوطنى: "والآن نستكمل مسيرتنا نحو الجمهورية الجديدة، ونجتمع الأسبوع المقبل لنستمر في مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع".
