السجائر
باتت رائحة الأزمة في أسعار السجائر ذات دلالات واضحة في السوق المصرى، ما دفع عدد من النواب لاتهام التجار بافتعال هذه الأزمة، نتيجة للجشع في مكاسب إضافية، الأمر الذى دفع شعبة الدخان بالغرف التجارية لمطالبة المجلس بالتدخل وتعديل الضرائب الخاصة بالسجائر، لكن البعض الآخر طالب بزيادة الدور الرقابى وتوعية المواطن بحقوقه كحل لهذه الأزمة.
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المجلس لم يتلق أي قوانين تتعلق بالسجائر الفترة الماضية، مضيفًا أن أزمة السجائر مفتعلة وهى لعبة التجار في الأسواق، مشددا على أنه ليس هناك علاقة لمجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة بأزمة السجائر، فالفترة الحالية تشهد قلة في الاستيراد للمادة الخام مما يعني أن إنتاج السجائر سيقل، خاصة أن التاجر يستغل الأسعار لزيادة الدخل بشكل غير مشروع.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "كرتونة السجائر تباع للمواطنين لمن يسمون أنفسهم بالشبيحة أو أصحاب السوق السوداء، وهناك شكاوى عديدة من المواطنين المدخنين حول ارتفاع أسعار السجائر"، مشددا: "الجزء الرقابي غير موجود بسبب تعاملات وكلاء شركات السجائر، والأمر يحتاج زيادة الرقابة الفترة المقبلة، مع تقليل استهلاك السجائر أو التوقف عن التدخين تمامًا لأنه مضرة بالصحة".
بدورها قالت النائبة ألفت المزلاوى، عضو مجلس النواب، إن الإقلاع عن التدخين أصبح ضرورة تخص صحتك و"جيبك"، فى ظل ما يحدث من زيادات مجحفة سببها جشع التجار والموزعين، لافتة إلى أن جشع التاجر وجهل المواطن بحقوقه سبب ارتفاع أسعار السجائر.
وأشارت المزلاوى، خلال تصريحات صحفية، إلى أن هناك "باركود" على كل عبوة سجائر، يمكنك كن معرفة السعر الحقيقى وتاريخ إنتاج العبوة، لذا فإذا قرر التاجر رفع السعر بخلاف الموجود على العبوة، فما عليك سوى أن تتخذ قرار الإقلاع عن التدخين خاصة أنه عادة وليس إدمان، أو اتخاذ خطوة سريعة بإبلاغ جهاز حماية المستهلك، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن الدولة ليست طرف فى الزيادة الرهيبة على سعر علب السجاير بأنواعها المختلفة، وإلا كانت أعلنت عن ارتفاعها بشكل رسمى والمسألة متوقفة على إيجابية المستهلك ورفضه لجشع الموزعين، مشددة على أضرار السجاير وارتفاع أسعارها لتكون أكبر حافز للإقلاع عنها.
