كتبت نورا فخرى
طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة فخري الفقي، الحكومة بالتوسع في نشاط هيئة تنمية الصعيد لعمل مشروعات تنموية مما ينعكس علي محافظات الصعيد ويحقق الغرض الأساسي من إنشاء الهيئة.
جاء ذلك بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، و مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 2024، الذي أقره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وأنشأ القانون رقم 157 لسنة 2018، هيئة عامة خدمية تسمى (هيئة تنمية الصعيد)، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة، ويجوز أن تنشئ فروعا لها.
وجاءت المادة الثامنة من القانون، لتحدد اختصاصات مجلس إدارة الهيئة باعتباره السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويتولى إدارتها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئت الهيئة من أجلها في إطار الخطة العامة للدولة،ومن ضمن اختصاصاته، الموافقة على التعاقد مع الشركات وجهات الخبرة الأجنبية والمحلية لإقامة أو تنفيذ المشروعات التي تقيمها الهيئة، وكذا الموافقة على تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة في شركات قائمة.
ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.
وتقسم الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى بالإضافة إلى شراء الأصـول غير المالية "الإستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الإقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "
"سداد القروض " و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الإستحقاق المحددة لها.
