عبد المنعم إمام - ارشيفية
قال النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، إن على الحكومة الإستفادة من تصنيف وكالة موديز للتصنيف الائتماني كفرصة للنظر بعناية في السلبيات التي أثيرت واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها، لافتًا إلى أن التحسينات الملموسة في البيئة التشريعية والمالية والاقتصادية والقضاء على السوق السوداء ستؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي لمصرفي المستقبل.
واقترح رئيس حزب العدل، روشتة للتعافي من الأزمة الاقتصادية الراهنة من خلال الاتجاه إلى مزيد من الدعم للقطاع الخاص في الانشطة الاقتصادية، مع وضع قانون صارم للمساواة الاقتصادية وإلغاء كافة الامتيازات الممنوحة للقطاع العام وخاصة الشركات المملوكة للجهات السيادية والشركات الحكومية ، مع المحافظة على استقرار أسعار الصرف و أسعار الفائدة في الحدود الأمنة لتجنب المزيد من تكاليف الدين مما يهدد بإمكانية تخفيض التصنيف.
وأكد "إمام" على ضرورة التوقف التام عن الاستدانة لتمويل مشروعات طويلة الأجل، مشددا على ضرورة التوقف عن سداد القروض من خلال قروض جديدة للخروج من هذة الحلقة المفرغة، فضلا عن أهمية مواجهة أزمة التضخم بطرق وحلول غير تقليدية بعيداً عن سياسة رفع الفائدة المتكرر من خلال توفير مستلزمات الانتاج ودعم الصناعة المحلية والمنتج المحلي.
وشدد رئيس حزب العدل على أهمية استكمال برنامج الطروحات و وثيقة ملكية الدولة بهدف تخارج الدولة من الاقتصاد لجذب مزيد من العملة الصعبة، مع الأخذ في الحسبان ما هي خطة الحكومة طويلة الأجل للحصول على عملة صعبة بعد الانتهاء من عملية بيع الأصول .
كما طالب على ضرورة وضع حلول وخطة شاملة لجذب مزيد من العملة الأجنبية بعيداً عن المسكنات والحلول المؤقتة، كمبادرة سيارات المصريين بالخارج أو حتى طرح شهادات إدخار بالعملة الصعبة للمصرين، مشيراً إلى أن هذة المبادرات تعد بمثابة ديون جديدة وليست حلول لأن الدولة ملزمة برد هذة الودائع بعد انتهاء الفترة، فهل وضعت الحكومة خطة لسداد تلك الأموال؟، مع وضع خطة لإطالة عمر الدين وبرنامج عاجل لمبادلة الديون.
