كتب محمد أبو عوض
قال النائب صقر عبد الفتاح، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن عدم تسعير المحاصيل الزراعية الأساسية قبل الزراعة بوقت كاف يعنى خلق سوق موازية ولا يساعم على تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية التى تستهدفها الحكومة خلال الفترة المقبلة.
وشدد وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة للتوسع فى الزراعات التعاقدية لتشمل القمح والذرة والقطن والمحاصيل الزيتية بكافة انواعها، مؤكدا ان الزراعات التعاقدية خطوة جادة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية، لكن شريطة الجدية فى التفعيل، وذلك من خلال توفير اعتمادات مالية لازمة لضمان المضى قدما نحو تحقيق هذا الأمر.
وتابع وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب: "تعد الزراعة التعاقدية هى أحد أهم آليات تحقيق أهداف التنمية الزراعية وإنفاذها على أرض الواقع من خلال التوفيق ما بين المصالح المتضاربة وكسر حلقات الاحتكار داخل المسلك التسويقى وتصحيح مسارها وإزالة التشوهات الجارية لكل من سعر المزرعة وعائد الوسيط وسعر المستهلك، وهى آلية هامة للحد من معاناة المزارعين، ومن ثم تعد ترجمة لتوجه الحكومة نحو تحقيق زيادة الإنتاج المحلى من كل المحاصيل الزراعية وحماية الكثير من الصناعات المحلية فى ظل الظروف الراهنة محلياً وعالمياً وما ترتب عليها من تقلبات فى أسعار المحاصيل الزراعية وخاصة محصول الذرة المكون الرئيسى للاعلاف كما تسعى الدولة إلى تحقيق مصلحة الطرفين المزارعين ومنتجى الدواجن على سبيل المثال لضمان تحقيق الأمن الغذائي.
