ألفت المزلاوى
قالت النائبة ألفت المزلاوى، عضو مجلس النواب، إن ازمة الغلاء وضبط الأسواق واحكام السيطرة والرقابة على الأسواق، أصبح مجرد كلام نظرى ولم يعد كافيا لحل هذا الملف، مؤكدة أنها تقدمت بعدة اقتراحات لوزارة التموين لحل هذه الأزمة، مؤكدا أن هناك جانبًا لا يستهان به من أسباب الغلاء والانفلات المبالغ فيه لأسعار العديد من السلع والخدمات.
وأشارت عضو مجلس النواب، خلال تصريحات صحفية، أن هذا الجانب لا يعود سببه إلى تراجع الإنتاج، أو انخفاض قيمة الجنيه المصرى، ولا بالقيود على الاستيراد، بل يعود إلى الزيادة المفرطة النابعة من خلل بالغ فى السوق المحلية، مشيرة إلى أن هناك أرباح هائلة يحققها كل مَن لديه القدرة على تخزين السلع وتقييد توافرها والتلاعب فى أسعارها، وإلقاء اللوم على جشع التجار ليس هو الحل.
وأوضحت المزلاوى، أن الدولة تملك دور يجب ان تقوم به لتمنع جشع التجار من السيطرة على مصائر الناس، لافتة إلى أن الخطاب الشعبى والبرلمانى لمعالجة أزمة الغلاء، هو خطاب متهالك يعرض مطالب وحلول لا تناسب هذا العصر ولا تنتمى إليه، مثل تغليظ العقوبات، احكام الرقابة على الأسواق، فرض تسعيرة إلزامية، موضحة أن هذه المقترحات نظرية وليس لها آثر على أرض الواقع.
وأضافت النائبة، أن من بين تلك الأدوات التي تسهم في حل أزمة الغلاء، بعض الوسائل التى تتيح لبعض التجار وأصحاب المخازن الحصول على "حصة" من الشركات، بينما يحرم التجار الصغار ولا يحصلون عليها، ولكي يحصل التاجر الصغير على منتج يوزع بطريقة الحصص يضطر لشرائه مرتفع السعر من التاجر صاحب الحصة، لكي يتم إعادة بيعه بالتجزئة بسعر أكثر ارتفاعا للمواطن، والحل هنا هو قيام الدولة بإعادة النظر في مسألة توزيع الحصص لتوزع للكبير والصغير فيذهب المنتج للمواطن بسعر الانتاج مع هامش ربح محدد ومقبول.
واقترحت المزلاوى، أيضا فتح باب المنافسة بين صغار التجار وصغار الموردين والبائعين، وهو الذى سيخلق حالة من المنافسة تقوم على مبدأ "بيع كتير واكسب قليل" وهذا سيضرب الاحتكار فى مقتل لأن توفر البضائع لدي صغار التجار وبيعها بأسعار عادلة ستجبر التجار الكبار على التخلص من البضائع التى تكتظ بها المخازن.
