حسن عمار
طالب النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة خروج القائمة التى أعلنت عنها الحكومة بـ152 مُنتجاً لها أهمية وأولوية وطنية، وتتطلع لتوطين الصناعة من خلالها، للنور، مؤكدا ضرورة وضع خطة فعالة للترويج لها على أوسع نطاق لتوطين المزيد من الصناعات.
واعتبر عمار، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة الجهود التى يقوم بها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تأتى فى إطار توفير بيئة تشجيعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لهذا القطاع المهم، وذلك بالنظر لدوره فى توفير المزيد من فرص العمل لعدد كبير من فئات المجتمع ودوره فى نمو حجم الصادرات المصرية والاقتصاد الوطنى، وزيادة قدرة الإنتاج المحلى على المنافسة بمختلف الأسواق العالمية، بما يسهم فى زيادة حجم المشروعات على النحو الذى يلبى احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن فى القطاع الخاص.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الاهتمام الرئاسى بالمشروعات الصغيرة جاء بصفتها إحدى القنوات الأساسية فى تحفيز الشباب على إطلاق مشروعاتهم من خلال إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبما لها من دور محورى ومكمل للمشروعات الكبرى بصفتها المكون الأساسى والمغذى لعدد كبير من المشروعات، إذ أن تنميتها ودفع عجلة الإنتاج بها سيكون له أثره الإيجابى فى خفض فاتورة الواردات، موضحا أن تناول الاجتماع الأنشطة التى يقوم بها الجهاز لدعمها، يعكس ما يضعه الرئيس من أهمية لتوفير كافة السبل اللازمة للنهوض بها وتعظيم قدراتها لاسيما عن طريق تفعيل السياسات والقوانين اللازمة، وتقديم الخدمات المالية وغير المالية، علاوة على مشاركة الجهاز فى المبادرات القومية المتنوعة على امتداد الجمهورية، على رأسها مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، ومبادرة دعم القطاعات الصناعية الصغيرة الواعدة والتنافسية على مستوى المحافظات.
وقال عمار، إن توجيه الرئيس بدعم عملية التحول الرقمى بالمنظومة، وتحقيق الشمول المالى، والاعتماد على الاقتصاد الأخضر، سيكون له دوره فى تطوير الاقتصاد المصرى وزيادة تنافسيته، بالتزامن مع يوليه الرئيس من اهتمام للتركيز على قطاعى الصناعة والزراعة، فى إطار الخطة الشاملة لتعميق التصنيع فى مصر وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية، وهو ما يعكس حرصه على دفع قطاع الصناعة إلى آفاق آخرى، وتحقيق رؤى توطين الصناعات الحديثة لتقليل الفجوة الاستيرادية وفتح أسواق جديدة للصادرات، وذلك انطلاقا من كون الصناعة هى المحرك الرئيسى لتحقيق التنمية الاقتصادية، وأهميتها فى تحقيق الاستغلال الأكثر كفاءة وفاعلية للموارد وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة.
وأكد، أن الرئيس حرص خلال الفترة الماضية على إصدار الكثير من الاجراءات التيسيرية لتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمصنعين وحتى تسهم فى تنشيط عجلة الإنتاج والاستثمار فى مختلف القطاعات الاقتصادية، بما تحمله من فرصه لجذب الشركات الكبرى واستقطاب المصنعين للسوق المصرية لضخ مشروعات مستدامة تدر عوائد تنموية إيجابية، كما تم افتتاح 17 مجمع لتوسيع مساهمات القطاع الصناعى وإطلاق مبادرة ابدأ الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتعثرة إذ تؤكد إنجازاتها فى فترة وجيزة من تدشينها على أنها ذراع تنموى مهم فى توطين صناعات استراتيجية لأول مرة فى مصر، ودعم مستهدفات التحول لمركز صناعى إقليمى بالشرق الأوسط وإفريقيا، مطالبا بضرورة خروج القائمة التى أعلنتها الحكومة بـ 152 مُنتجاً للنور ووضع خطة فعالة للترويج لها على أوسع نطاق لتوطين المزيد من الصناعات.
