"اقتصادية النواب" تطالب "قطاع الأعمال" بحصر الأصول غير المستغلة لدى الشركات

طالبت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وزارة قطاع الأعمال العام، بحصر الأصول غير الممستغلة لدى الشركات التابعة لها، وتقديم دراسة وافية لمجلس النواب عن مدى إمكانية استخدام هذه الأصول في سداد مديونية الشركات.

كما طالبت اللجنة في تقريرها الصادر بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للسنة المالية 23/24، وملاحظاتها فيما يخص خطة وزارة قطاع الأعمال هذا العام، بضرورة توفير المعلومات الصادرة عن مركز المعلومات ونشرها للكافة في وقت واحد.

وكانت وزارة المالية، قد قدرت مبلغ 25 مليون و 651 ألف جنيه كموازنة لوزارة قطاع الأعمال خلال العام المالى الحالي 23/24، بزيادة قدرها 169 ألف جنيه عن موازنة العام المالى المنتهى 22/23.

وفى الإطار ذاته، أوصت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بعدد من التوصيات لديوان عام الوزارة، تمثلت تلك التوصيات في، ضرورة وجود خطوط فاصلة بين اختصاصات كل من المكتب الفني بديوان عام الوزارة، ومركز معلومات قطاع الأعمال، حيث يختص كل منهما بإعداد الدراسات وتوفير المعلومات.

كما أوصت اللجنة، بضرورة عدم تحميل موازنات الشركات القابضة بأجور العاملين بالمكتب الفني بالوزارة تجنبًا لتحميل الشركات بأعباء إضافية ولضمان استقلاق كل جهة بموازنتها.