"اقتصادية النواب" توصى بتعظيم القيمة المضافة من الخامات والمعادن بمنطقة المثلث الذهبى

 

 

أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في تقريرها الصادر بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للسنة المالية 23/24، بضرورة أن يكون الهدف الأساسى للهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة المثلث الذهبى، هو تعظيم القيمة المضافة من الخامات واملعادن المتوفرة بالمنطقة، ومراعاة عدم تصديرها في صورتها الخام، وإنما يجب أن تكون مصنعة للاستفادة من قيمتها المضافة في إطار التوجه العام للدولة.

 

وترى اللجنة، في هذا الإطار، أنه بالرغم من الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد والعجز الشديد بالموازنة العامة للدولة واتخاذ سياسة ترشيد الإنفاق، إلا أن الاهتمام والدعم من كافة الجهات المعنية لمنطقة المثلث الذهبى سوف يساعد على تعظيم موارد الدولة مستقبلًا، وتوفير العملات الأجنبية وتحسين معدلات النمو وزيادة الناتج المحلى الإجمالى.

 

هذا وقد أوصت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في تقريرها، فيما يخص خطة تنمية الهيئة الاقتصادية لمنطقة المثلث الذهبى، بضرورة اعتماد الهيئة على بيوت الخبرة الدولية لاستكمال الدراسات العلمية: "الزراعية، والصناعية، واللوجيستية" اللازمة لعمل الهيئة، وذلك حتى يتسنى لها الانطلاق في أداء المهام التى أنشئت من أجلها وتحقيق أهدافها، مطالبة بموافاة اللجنة بنسخة من تلك الدراسات.

 

كما أوصت اللجنة، بضرورة تخصيص بنود محددة في موازنة الهيئة لعمل الدراسات اللازمة، بالإضافة إلى، ضرورة الترويج للهيئة وأنشطتها واملناطق التى تشرف عليها من خلال مكاتب التمثيل التجارى المصرية في الخارج، وذلك عن طريق إمداد تلك المكاتب بالمعلومات الكافية عن الهيئة وأنشطتها ومناطق عملها وأهدافها، وطبيعة الأنشطة المستهدف إقامتها فيها.

 

هذا بالإضافة إلى، سرعة الانتهاء من أعمال البنية التحتية في منطقة المثلث الذهبى، إلا بناء على دراسات وافية ذات أهداف محددة وواضحة، كما اوصت، بسرعة البدء في المشروعات التى لا تحتاج إلى مصروفات كثيرة في المنطقة الاقتصادية لتنمية الموارد الذاتية للهيئة.

 

وتضمنت توصيات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، للهيئة الاقتصادية لمنطقة المثلث الذهبى، ضرورة مراعاة التنسيق الكامل بين الهيئة وكافة الهيئات والوزارات التى لها اختصاصات قد تتداخل مع دور الهيئة بالمناطق التى تعمل بها، هذا بالإضافة إلى، سرعة استكمال الهيكل التنظيمى للهيئة وتسكين العاملين الذين تحتاجهم به، مع توفير كافة احتياجاتها لتكوين جهاز إدارى كفء وفعال لخدمة الاقتصاد القومى.