لجنة الصناعة بمجلس النواب - أرشيفية
طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة، متمثلة في وزارة التجارة والصناعة، بضرورة التوسع في إنشاء وتطوير المناطق والمجمعات الصناعية ودعم تطوير سلاسل التوريد، بما يوفر فرص كبيرة لتلبية الاحتياجات المحلية وزيادة الصادرات.
كما طالبت اللجنة، في تقريرها الصادر بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للسنة المالية 23/24، خاصة فيما يتعلق بوزارة الصناعة، بضرورة تحفيز الاستثمار الصناعى وتعميق التصنيع المحلى، بالتوازى مع تحسين جودة المنتجات الصناعية وزيادة قدراتها التنافسية محليصا وخارجيًا.
وتضمنت توصيات اللجنة، لوزارة الصناعة، ضرورة العمل على تيسير إجراءات إصدار التراخيص الصناعية والتوجه نحو التحول الرقمى في تقديم الخدمات، بما يعزز تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، هذا بجانب، تشجيع توطين الصناعات الواعدة، مع تيسير إصدار التراخيص الصناعية والتوجه نحو التحول الرقمى في تقديم الخدمات.
وفى سياق متصل، حذرت اللجنة في توصياتها، من عدم قدرة الوزارة على استكمال مشروعاتها الصناعية القومية، خاصة أن هناك إلتزام على الدولة ناشئ عن طرح تلك المشروعات والتعاقد عليها، كما قامت الوزارة بالتعاقد مع المقاولين لإتمامها، وفى حالة عدم توفير الاعتماد المالى الخاص باستكمالها، فإن استكمال تنفيذها يتعرض لمخاطر جسيمة، كما يعرض سمعة الوزارة للخطر، وهو ما ترفضه اللجنة.
