"زراعة النواب" تطالب بالتوسع في الزراعات التعاقدية

طالبت  لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب بأهمية التوسع فى الصادرات الزراعية يوفر عملة صعبة للدولة المصرية فى قطاع من القطاعات التى تتميز بها الدولة المصرية، فى حين أن التوسع فى الصادرات يفتح آفاق جديدة وزيادة توفير فرص العمل سواء المباشر أو غير المباشر، مشددة على ضرورة التوسع فى الزراعات التعاقدية، وزيادة أعداد الصوب فى إطار المشروع القومى، زيادة الإنتاجية من بعض المحاصيل الزراعية، نشر التقنيات الحديثة والحد من إهدار مياه الرى.

وأشادت اللجنة، بالجهود المبذولة فى القطاع الزراعى خلال السنوات الأخيرة على وجه التحديد، خاصة وأنه يمثل عصب الاقتصاد القومى وكذلك التوجيه الدائم بضرورة تبنى أن تكون محاور على التوسع الرأسى والأفقى هى لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائى، وتمثل ذلك زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة، وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية، تهيئة مناخ الاستثمار فى الزراعة، واعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الاصلاح الهيكلى نظراً لتميزه بتسارع معدلات النمو، وأن مشروعات التوسع الأفقى أهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتى وتقليل الفجوة، والتى استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3.5 مليون فدان، مؤكدة أن كل هذه التحركات والقرارات والمتابعة الدقيقة من قبل القيادة السياسية جعلت القطاع الزراعى يشهد طفرة غير مسبوقة ومن المتوقع أن تكون هناك نتائج كثيرة على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.