كتبت إيمان علي
أعدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عدد من المذكرات فى نهاية دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثانى، حول عدد من القضايا والموضوعات الهامة، وعلى رأسها ملف الزراعات التعاقدية، وذلك لأهميتها ودورها فى تحقيق الأمن الغذائى، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية على المدى البعيد خاصة فى ظل التداعيات الخارجية التى أكدت أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية.
وشددت اللجنة، على ضرورة التوسع فى الزراعات التعاقدية لتشمل المحاصيل الزيتية، ومن ثم لابد من توفير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا الأمر لضمان تحقيق الفلسفة من الزراعات التعاقدية، التى تعمل على تشجيع المزارعين علي زيادة مساحات زراعة المحاصيل الهامة والاستراتيجية، إضافة إلى تسويق المحاصيل الاستراتيجية بهامش ربح للمزارعين فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة، وزراعة المحاصيل المطلوبة ومنع استغلال واحتكار التجار لبعض المحاصيل خاصة الاستراتيجية.
خاصة وأن توفير المحاصيل المطلوبة دون زيادة كبيرة تؤدي لتدني الأسعار أقل من التكلفة أو نقص كبير يؤدي إلى ارتفاع الأسعار فوق طاقة المستهلكين، وهذا هو الأمر المطلوب خلال الفترة المقبلة لترجمة الاهتمام بالقطاع الزراعي فى صورة قرارات على أرض الواقع.
وأكدت اللجنة، على أن الزراعات التعاقدية هى آلية هامة للحد من معاناة المزارعين، خاصة فى مجال التسويق، ففى الفترة الأخيرة اتضح معاناة بعض الفلاحين فى بيع بعض المحاصيل نتيجة لظروف مختلفة، إضافة إلى تطوير نظم الإنتاج، وجذب الاستثمار للقطاع الزراعى، وآلية رئيسية فى تجميع صغار المنتجين الزراعيين باعتبارهم أحد المحركات الأساسية للنمو والتنمية الزراعية.
