كتب محمد السيد الشاذلى
رصد التقرير السنوي السادس عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان 2020- 2023، التشريعات ذات صلة بالحقوق المدنية والسياسية، جاء على رأسها ما يتعلق بالحق في الحماية من التعذيب والعنف ومعاملة السجناء والمحتجزين.
وأوضحت الملامح الأولية للتقرير السنوي أنه في 20 مارس 2022 صدر القانون رقم 14 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون السجون "تنظيم مراكز الإصلاح والتنظيم المجتمعى"، مشيرة الى أن تلك التعديلات تأتى في إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية في فلسفتها، وأن الهدف من ورائها ومسمياتها وابنيتها وإدراتها على نحو يهدف الى ترسيخ وتنفيذ قيم ومبادئ حقوق الإنسان، وأن التعديلات الجديدة تسعى الى توفير الحماية المجتمعية للمحرومين من حريتهم وتأهيلهم بهدف إعادة إدماجهم في المجتمع والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية للدولة.
وجاء في ملامح التقرير السنوي للمجلس القومى، أن من الجوانب الإيجابية لإصدار ذلك التعديل التشريعى أنه ألزم بضرورة قيام إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية بتشجيع النزلاء على الإطلاع والتعليم وتسيير الاستذكار لمن لديهم الرغبة في استكمال الدراسة.
وفيما يتعلق بالحق في الحياة ومكافحة الاتجار بالبشر "مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين"، أوضحت الملامح الأولية لتقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان أنه صدرت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية " 2016 -2026" والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين الى مصر بشكل غير شرعى، كما تسعى الى ردع ومعاقبة سماسمرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة، لافتة الى أنه لتعزيز وضمان الحق في الحياة ومكافحة الاتجار بالبشر فقد صدر في 11 إبريل 2022 القانون رقم 22 لسنة 2022 لتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، حيث تم تشديد العقوبة على كل من ارتكب جريمة تهريب للمهاجرين وطالت العقوبات الشروع أو التوسط فيها ووصلت العقوبات الى السجن المشدد والسجن المؤبد وغرامات تصل الى 5 ملايين جنيه أو مساوية لما عاد على مرتكب الجريمة من نفع .
ولفتت الملامح الأولية الى أن هذا التشريع يأتي في إطار سعى الدولة وجهودها لموائمة التشريعات الوطنية مع الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها مصر في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها، مؤكدة أن التشريع يأتي متماشيا مع أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
كما رصد التقرير في ملامحه الأولية ، التشريعات التي صدرت في مجال مكافحة الإرهاب والحق في التنظيم وتكوين الجمعيات الأهلية والحق في التقاضى وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة والحق في المشاركة السياسية وفى إدارة الشئون العامة والتشريعات ذات صلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدا أنه صدرت خلال فترة التقرير تعديلات تشريعية تعزز من تلك الحقوق.
ونوه الى أنه رغم التحديات والتداعيات التي أفرزتها جائحة كورونا فقد نجحت الدولة بشكل كبير في احتواء الجزء الأكبر من تلك التداعيات، مشيرة الى أنه على صعيد الحق في الصحة شكلت الجائحة تحديا هائلا للنظام الصحى في البلاد الذى ما زال يمر بمرحلة انتقالية طويلة الأمد وقامت الدولة بالتصدى بنجاح واتخاذ إجراءات عديدة لكثير من التهديدات المتعلقة بالصحة العامة.
