هاجم النائب أحمد فرغلى، عضو مجلس النواب، سياسات الحكومة حول مشروعات القوانين التي تهدف للاقتراض وفرض رسوم وضرائب على المواطنين، مؤكدا أن موقفه كان جلياً عند مناقشة الموازنة العامة لأنها تخالف النص الدستورى المتعلق بنسبة الصحة والتعليم وكذلك نسبة الزيادة السنوية المتدنية جداً لأصحاب المعاشات.
وتسأل "فرغلي": من يدير الملف الاقتصادى والسياسة النقدية؟.. مؤكدا أن أولويات الحكومة وسياساتها الفاشلة تختلف مع أولويات واحتياجات الشعب المصرى، خاصة أن التوسع فى الاقتراض يعتبر الخطر الأكبر على الدولة المصرية، مشددا على أن السياسة الخاطئة للملف الاقتصادي أدت لزيادة معدل التضخم وزيادة المعاناة للشعب.
وطالب "فرغلي" بإعادة النظر في هذه السياسات النقدية لزيادة الحصيلة الدولارية وتشجيع الصناعة الوطنية، بدلا من الاقتراض وفرض الضرائب على كاهل المواطنين.