كتب مدرسية
طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة، بالبحث عن طرق بديلة للسيطرة على ارتفاع تكلفة طباعة الكتاب المدرسى، خاصة بعد تجاوز نفقات هذا البند في موازنة العام الحالي 23/2024 الـ 4 مليارات جنيه.
واقترحت اللجنة في تقريرها الصادر بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/2024، أن يتم استخدام الكتاب المدرسى أكثر من عام بنظام التداول بين التلاميذ بالسنوات المختلفة أسوة بالمتبع في بعض الدول، مع منح حافز مادى للتلميذ الذى يقوم بتسليم الكتاب المدرسى في نهاية العام الدراسى بحالة جديدة صالحة للاستعمال.
وذكرت اللجنة في تقريرها أن نفقات طباعة الكتاب المدرسى تمثل أكثر من 72% من النفقات الإجمالية لبند الطبعة وحقوق التأليف بالموازنة، لافتة إلى أن المخصصات الإجمالية لهذا البند في الموازنة الحالية بلغت نحو 5.5 مليار جنيه، مقابل 4.2 مليار جنيه في العام المالى المنتهى 22/2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 1.2 مليار جنيه.
أما نفقات طباعة الكتاب المدرسى، فتم تخصيص نحو 4 مليارت و 18 مليون جنيه لها هذا العام، بنسبة 72.5% من إجمالي النفقات المخصصة لبند الطباعة، كما لفتت اللجنة إلى ارتفاع هذا الاعتماد الخاص بنفقات طباعة الكتاب المدرسى من عام إلى عام وهو ما يتطلب بحث طرق بديلة للسيطرة على هذا الارتفاع المتواصل.
