أكد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، الأهمية الكبيرة لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التاريخية والتى أسعدتنا وفاجأنا بها خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف، لرفع الحد الأدنى للاجور وإقرار إعفاءات ضريبية وزيادة علاوة الغلاء المعيشية وغيرها من القرارات الأخرى لرفع الأعباء المعيشية عن المواطنين لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أنها قرارات تاريخية وفى غاية الأهمية وجاءت فى توقيت مناسب للغاية.
وقال "سليم" فى بيان له أصدره اليوم، إن هذه القرارات من الرئيس السيسى بعثت برسالة مهمة للشعب المصرى العظيم تتمثل فى الإحساس الكبير من القيادة السياسية بآمال وطموحات وهموم المصريين بصفة عامة والطبقات الكادحة منهم بصفة خاصة، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكداً أن هذه القرارات لقيت سعادة كبيرة من الملايين من المواطنين وأسرهم التى تنطبق عليهم هذه القرارات.
وأكد الدكتور محمد سليم، أن هذه القرارات تعد أيضا بمثابة أكبر دليل على تأكيد على دعم الرئيس السيسي للمواطنين من خلال توفير مستوى معيشة أفضل ومناسب لهم مؤكداً أن الرئيس السيسي دائما يسعى إلى تحقيق آمال وتطلعات المصريين لتوفير حياة كريمة لهم وتوفير كافة سبل الدعم اللازمة لهم بزيادة الدخل لمواكبة الظروف الاقتصادية الراهنة.
ووجه الدكتور محمد سليم تحية اجلال وتقدير للرئيس السيسى على هذه القرارات المهمة والتى أسعدت الملايين من المصريين واسرهم والتى جاءت فى توقيت مناسب، مؤكداً ضرورة أن تسارع الحكومة لتنفيذها مع إحكام الرقابة على الأسواق والضرب بيد من حديد ضد كل من يحاولون رفع أسعار السلع بدون أى مبرر خاصة من بعض التجار الجشعين الذين يستغلون مثل هذه القرارات فى رفع الأسعار.
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة بثمان قرارات
وجاءت القرارات كما يلي:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح “4” آلاف جنيه، بدلا من “3500” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة “25%”، من “36” ألف جنيه، إلى “45” ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من “تكافل وكرامة”، بنسبة “15%” لأصحاب المعاشات، وبإجمالى “5” ملايين أسرة.
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، بإجمالى “11” مليون مواطن.
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
