تقدم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، بسؤال برلمانى إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن مد فترة قطع التيار الكهربائى بعد 15 سبتمبر وزيادة فترة القطع إلى ساعتين يوميًا.
وقال إمام فى سؤاله: "يبدو أن حكومتنا الموقرة تلجأ – كعادتها - للطرق الأسهل التى تنغص على المواطن حياته دائما، فلا تجعله يعمل نهارا فى أجواء ملائمة فى ظل الحرارة المرتفعة، وحتى إن عمل فلا تجعله ينام ليله فى سكينة وهدوء، حتى مل المواطن من عملية القطع المستمر للكهرباء".
وأضاف: "بعد أن استلمت حكومتكم مصر عام 2018 والمفترض أننا فى عام 2023، فبفضل قراراتكم الحكيمة تم إرجاعنا لعشرات السنين للوراء ربما للأربعينيات حين كان المواطن يستخدم لمبات الجاز والأدوات الأولية للإضاءة والتهوية".
وتابع: "رغم أنه فى 17 يوليو من العام الجارى أعلن مجلس الوزراء خطة لتخفيف أحمال الكهرباء، وقطع التيار الكهربائى لمدة ساعة على المناطق المختلفة بأنحاء الجمهورية، وقد كانت المدة المقترحة لتخفيف الأحمال تنتهى فى 14 سبتمبر الجارى وفقا لما تم إعلانه ولتصريحات نادر سعد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء فى 3 سبتمبر الجارى، تفاجأنا بزيادة مدة قطع الكهرباء من ساعة لساعتين، بل ومدة فترة قطع الكهرباء لما بعد 14 سبتمبر 2023، دون تنبيهات مسبقة ولا تبرير، مع العلم أن موجة الحرارة المرتفعة قد تم تجاوزها خلال شهرى يوليو وأغسطس، ما يفقد المواطن ثقته فى حكومته، وكذلك تفقد الحكومة مصداقيتها أمام المواطن".
وأكد إمام: "فقدت حكومتنا مصداقيتها ككل مرة تعد المواطن بتحسين سبل حياته، وأفلست فى أفكارها فلم تعد لديها حلولا لحل الأزمات سوى جيب المواطن الذى رفعت عليه أسعار الكهرباء ورضى مجبرا بذلك، ورغم هذا لا تجعله يستفيد بالخدمة كاملة بل تحرمه منها فى أعز الأوقات التى يحتاج إليها، وعلى ذلك أتقدم بالأسئلة التالية لرئيس مجلس الوزراء:
لماذا تقدم الحكومة وعودا لا تستطيع تنفيذها؟، وكيف يمكن للحكومة أن تتصور أنها تستطيع أن تكمل عملها وقد فقدت مصداقيتها أمام مواطنيها؟، كما نسأل لماذا تم مد مدة قطع التيار الكهربائى على المواطنين والتى كان منتظرا انتهاءها 15 سبتمبر وفق تعهد رئيس الحكومة بشخصه؟ كيف يعقل وبعد أن أجبرتنا الحكومة على قطع الكهرباء ساعة يوميا لمدة شهرين كاملين أن تفاجئ مواطنيها بزيادة فترة القطع من ساعة لساعتين؟!".