"نقل النواب" تطالب الوزارة بتحرى الدقة فى تنفيذ المشروعات غير المتعلقة بها مباشرة

أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، في تقريرها الصادر بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للسنة المالية 23/24 - فيما يخص قطاع النقل - بضرورة قيام ديوان عام وزارة النقل، بتحرى الدقة أثناء تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية والتي لا تتعلق باختصاصاته بشكل مباشر، مع الاستعانة بخبرات متخصصة لمتابعة التنفيذ واستلام المشروعات من المقاولين.

وفى سياق متصل، طالبت اللجنة في تقريرها الصادر خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان، بضرورة اهتمام الوزارة بمعدلات تنفيذ مشروع "احتياجات النقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة"، بما يتوافق مع خطة الدولة والبرنامج الزمنى للانتقال إلى العاصمة الإدارية.

يذكر أنه من المقرر - وفقًا لخطة الوزارة - أن توجه استثمارات العام المالى الحالي 23/24 لوزارة النقل إلى تنفيذ 3 مشروعات رئيسية، في مقدمتها احتياجات النقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تهدف المشروعات المدرجة بخطة الديوان العام للوزارة إلى معالجة الأزمات الخاصة بالنقل والحد من مخاطرها.

كما تجدر الإشارة إلى أن الموازنة الاستثمارية لديوان عام وزارة النقل، بلغت العام المالى الحالي، نحو 629.5 مليون جنيه، منها 4.5 مليون من الخزانة العامة، ونحو 625 مليون جنيه تمويل مصادر أخرى، وذلك مقابل استثمارات معتمدة للعام المالى المنتهى 22/23 من الخزانة بنحو 2.5 مليون جنيه أي بزيادة قدرها 2 مليون جنيه بمعدل نمو بلغت نسبته حوالى 79%.