كتبت إيمان علي
قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات قرار دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية وجدول إجراءات ومواعيد العملية الانتخابية، جاء ملائما ومنضبطا، مشيرا إلى أن التوقيتات الموضوعة لمراحل السباق الرئاسي كافية للغاية ولا تتعارض مع أحكام الدستور والقانون، مشيرا إلى أنه من غير المقبول الترديد بضيق الوقت لجمع التوكيلات قائلا "نحن أمام استحقاق دستوري مهم وكبير...أين شعبية المرشح إذا كان لا يملك جمع ألف توكيل من كل محافظة بواقع 25 ألف توكيل طبقا للقانون..فإذا كان لديه أنصار فأنه يمكن جمعها في أقل من 48 ساعة وإن لم يكن فكيف سيخوض الانتخابات؟.
وأضاف أن الفترة الزمنية الموضوعة لجمع التوكيلات والتي بدأت بالفعل منذ أمس حتى غلق باب الترشح، كافية شريطة أن لا تعيق أي جهد إدارية المرشحين في التوكيلات واتمني من الجميع التعاون مع المرشحين بتيسير الاجراءات من خلال زيادة المنافذ وعدد الموظفين، باعتبارها فترة استثنائية في حياة الوطن، مشددا أن الحملة الانتخابية تشمل مدة تصل لحوالي شهر في انتخابات الداخل وهي تعكس الجدية في منح فرص متساوية للجميع للتعبير عن برامجهم ورؤاهم.
وأكد "المغازي" أن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، يخضع لرؤية الهيئة الوطنية وهي صاحبة الاختصاص دون سواها في تنظيم العملية الانتخابية طبقا لنصوص مواد الدستور 208 و209 و210، وما جاء بنص قانون 198 لسنة 2017، والتي لها الحق أن بخبراء في شتى المجالات لتحديد الجدول الزمني أو غيره، لافتا إلى أن مدة الإشراف القضائي على الانتخابات تنتهي في 17 يناير لذلك كان لابد من ضبط الجدول الزمني حسب الظروف والمعطيات المحيطة، وهو ما يضمن النزاهة والشفافية الكاملة في الاستحقاق الانتخابي.
