أكدت النائبة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن أعضاء اللجنة في أول اجتماع لهم طالبوا وزارة العدل بضرورة الإسراع في الانتهاء من مراجعات مشروع قانون المسئولية الطبية خاصة بعد انتهاء كافة المناقشات الخاصة بمواده .
وأوضحت عضو صحة البرلمان، أنه تم إجراء العديد من جلسات الحوار المجتمعي حول القانون وجلسات استماع عديدة وأيضا الاطلاع على تجارب الدول الأخرى فيما يخص المسئولية الطبية لوضع مشروع قانون يواكب العصر ويحافظ على حقوق المريض والطبيب، قائلة" بقالنا سنين منتظرينه".
وأكدت النائبة ميرفت عبد العظيم، أن أبرز مواد مشروع قانون المسئولية الطبية نصت على من يحاسب الطبيب ومن يحدد مسئوليته وتجريم الاعتداء على الأطباء بخلاف المواد التي نص عليها قانون العقوبات.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء هيئة تأمين على الأطباء لحمايتهم من مخاطر ومضاعفات المهنة التي يتعرضون لها عند ممارسة عملهم.