حذر النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن من القرارات العشوائية وغير المدروسة التي أصابت الشارع المصرى بالغضب والدهشة بعد إستبعاد 16 ألف معلم ومعلمة من التعيين بمسابقة الـ 30 ألف معلم بسبب" زيادة الوزن والقصر والحمل و حديثي الولادة " رغم اجتيازهم جميع الاختبارات ، مما أدى للقضاء على حلمهم فى التعيين رغم التزامهم بكافة الشروط والالتزامات .
وأكد " قورة " في طلب إحاطة تقدم به الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم أن مثل هذه الشروط تأتى في وقت غير مناسب يتأهل فية الشعب المصرى للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة ، كما إنها تأتى في الاتجاة المعاكس للمبادرة الرئاسية لسد العجز في المعلمين من خلال تعيين 150 ألف معلم على مدار خمس أعوام، بواقع 30 ألف معلم كل عام .
ووصف " قورة " تلك الشروط الكارثية بمثابة تنمر واضح وصريح وإهدار لآدمية المتقدمين لتلك المسابقة وإخلال بمبدأ المساواة والعدالة ، وتؤثر على تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين مؤكداً أن هذه المسابقة خاصة بالتعليم ومدى تمكن المتقدم من مهنته وليست لها علاقة من قريب أو بعيد بالوزن ولم تتعلق بشكل أو بأخر بالرياضة أو اللياقة البدنية للمتقدم، أو بالتقدم للكليات العسكرية والشرطة.
وتساءل " قورة " ما هي الاضرار التي ستقع على التلاميذ والطلاب ، وعلى مستقبلهم العلمى ، إذا كان المدرس أو المدرسة " تخين أو قصير أو حامل أو من حديثى الولادة " مؤكداً أن ماحدث يعد مهزلة ومخالفة صريحة من وزارة التربية والتعليم للدستور المصرى الذى أقسمنا على إحترامه خاصة المادة المادة 9 التي تنص على "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز"، و المادة 11 من الدستور على "تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل".
وأكد " قورة "أن شروط مسابقة الـ 30 ألف معلم، كان لابد أن تولى اهتمامًا بقدرة المتقدم على إيصال المعلومة للطالب وقدراته المهنية في التدريس، دون النظر لوزن المعلم أو ظروفه الشخصية، متسائلا: "كيف يتم تقييم المتقدمين على أسس غير منطقية ولا إنسانية"، معتبرًا هذا القرار يعد صورة من صور التنمر غير المقبول كما ذكرنا سابقاً لفئة من الخريجين يتمتعون بنفس المؤهلات العلمية التي يتمتع بها أقرانهم.
