طلب إحاطة لإعفاء معلمي الحصة من الضرائب والتأمين عليهم

 

 

 

 

تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن العراقيل التي تواجه صرف مستحقات المعلمين والعاملين بوزارة التربية والتعليم من المراقبة المالية بمحافظة سوهاج وعدم مراعاة حدود الإعفاء الضريبي بالنسبة للعاملين بالحصة 

 

وقال " قورة " : إن ضمان وصول مستحقات القائمين على العملية التعليمة -سواء من كان منهم ضمن الكادر التعليمي أو الكادر الإداري المعاون لأعضاء هيئة التدريس - من متطلبات نجاح سياسة وزارة التربية والتعليم في تنفيذ خطة الدولة في النهوض بالتعليم والارتقاء بمعدلاته، فقد بات من المهم لنواب الشعب أن يسلطوا الضوء على العراقيل التي تجابه القائمين على العملية التعليمية في محافظة سوهاج في استئداء مستحقاتهم من الدولة وهي العراقيل التي يتسبب فيها موظفو المراقبة المالية بوزارة المالية بمحافظة سوهاج

 

واستعرض النائب أحمد عبد السلام قورة هذه العراقيل العراقيل والتى تتمثل فى :

 

 

 

أولاً: بالنسبة للمعلمين الذين يتم التعاقد معهم بالحصة :

 

فمما لا يخفى على أي مسئول في الدولة أننا نواجه أزمة بسبب العجز في أعداد المعلمين في المدارس، وهو ما يؤثر تأثيراً سلبياً على سير العملية التعليمية بإنتظام وإضطراد، لذلك فقد لجأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى فتح الباب للتعاقد مع معلمين بالحصة كآلية لسد هذا العجز.

 

ومن المتعارف عليه أن ما يخصص لمعلمي الحصة لا يرقى إلى مستوى الأجر العادل واللائق، إذ أن مقابل الحصة عشرون جنيهاً، ومع ذلك نرى من موظفي وزارة المالية توجيهاً لإدارات التوجيه المالي والإداري بالمديريات بضرورة تطبيق خصم واستقطاع ضريبي لهؤلاء المعلمين، مع ان حد الإعفاء الضريبي وفق ما وجه به السيد رئيس الجمهورية بلغ ستة وثلاثين ألف جنيه سنوياً وهو ما لا يمكن أن يبلغه المعلمون بالحصة، والذي يخضعون كذلك لاستقطاع التأمينات الاجتماعية.

 

والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف لنا أن نشجع المعلمين على التعاقد بالحصة لسد العجز، ووزارة المالية لاتوفر لهم من الاعتمادات ما يشجعهم على التقديم بهذه الوظائف، بل وتمارس ضدهم بيروقراطية إدارية تخالف القانون وتخالف توجيهات القيادة السياسية.

 

ومن جانب آخر : أليس هؤلاء المعلمين أحق بالنظر في أمر تحمل الدولة في أعباء تأميناتهم الاجتماعية بما يخفف عن كاهلهم ويضمن عدم تآكل دخولهم من العمل بالحصة، وهو ما يكون له مردود إجتماعي وعملي على دورهم في العملية التعليمية؟ وهو السؤال الذي بحاجة إلى إجابة من وزارة المالية والتربية والتعليم!

 

 

 

ثانياً : بالنسبة للمكافآت الخاصة بأعمال الامتحانات وبحث التظلمات لتصحيح أوراق المتظلمين من الشهادة الاعدادية:

 

من المتعارف عليه أن متابعة أعمال الامتحانات يتطلب عقد غرف عمليات ولجان متابعة لسير أعمال الامتحانات وإقالة أي عثرة تواجه هذه العملية، وبالتالي فإن مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج تقوم بناء على توجيهات السيد وزير التربية والتعليم بتشكيل هذه الغرف وتكليف عدد من السادة الموظفين بالمديرية سواء من الكادر التعليمي أو الإداري، للنهوض بهذه المهمة، وقد أصدر السيد الوزير قراراً بمنح كل عضو من هؤلاء الأعضاء مكافأة بمبلغ زهيد لا يجاوز الثلاثة آلاف جنيه لقاء جهودهم المبذولة في متابعة سير أعمال الامتحانات.

 

وعلى الرغم من قيام هؤلاء الموظفين بأعمالهم وبذلوا الوقت والجهد في سبيل إنجاز المهمة المكلفين بها، نجد من موظفي المراقبة المالية بمديرية التربية والتعليم عرقلة لقرار وزير التربية والتعليم بحجة أن سيادته لم يأخذ موافقة وزير المالية على صرف هذه المكافآت!!! فهل يعقل مثل هذا؟ فهل تدار الدولة بهذا الشكل وكأننا في جزر منعزلة؟ وما هي حدود صلاحيات موظفي المراقبة المالية لتعطيل عمل وزير في الحكومة كوزير التربية والتعليم؟

 

وقال النائب أحمد عبد السلام قورة : إنه ناحية أخرى فإن طلبة الشهادة الإعدادية تقدم عدد منهم بتظلمات لإعادة تصحيح أوراق إجاباتهم في بعض المواد، فرصدت المديرية لذلك مقابلاً يسدد لخزانة المديرية ليتسنى لكل متظلم أن يراجع ويعيد تصحيح أوراق إجابته.

 

ومع أن مثل هذه الرسوم تشكل إيراداً للدولة، إلا أن مديرية التربية والتعليم فوجئت بإنكار حق المعلمين الذين بذلوا جهداً غير عادي في عملية نظر التظلمات وإعادة التصحيح، في أن يتم تحفيزهم بنسبة من هذه المبالغ التي تلقتها المديرية، وصادرت المراقبة المالية حق هؤلاء ووجهت بتوريد هذه المبالغ جميعها إيرادات بالمخالفة للقانون، على الرغم من أن أي من هؤلاء الطلبة لو ثبت أن له حق في درجات بعد إعادة التصحيح يتم إعادة مبلغ التظلم المدفوع إلى مرة أخرى، وهو ما كان يوجب على المراقبة المالية أن تبدي مرونة في هذا الأمر حتى لا تضيع حقوق المعلمين الذين بذلوا الجهد، وحتى لا يتعثر عملهم، ولا يمتنعون بعد ذلك أن يؤدوا هذا الجهد غير العادي، والذي يتم إنكار حقهم في الحصول على حافز إثابة مقابله.

 

واستحضاراً للمسئولية الاجتماعية التي تقع على عاتق نواب الشعب، براً بالقسم الدستوري الذي حملنا أمانة المحافظة على نظام الدولة ورعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، فإنني أتقدم بهذا الطلب لعرضه ومناقشته من خلال لجنة التعليم والبحث العلمي، لما لهذه المشكلة من أهمية عامة وعاجلة، علاوة على دخولها في اختصاصات السادة الموجه إليهم الطلب وهم كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتو  وزير المالية والدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المحترمون وذلك لمناقشة التوصيات الآتية :

 

 

 

أولاً : تشكيل لجنة من التفتيش المالي بوزارة المالية للتفتيش على أعمال موظفي المراقبة المالية بمحافظة سوهاج لمخالفتهم توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بزيادة حد الإعفاء الضريبي لمبلغ 36 ألف جنيه سنوياً، بتطبيق استقطاع الضرائب من معلمي الحصة الذين لا يجاوز ما يتقاضونه في الحصة الواحدة عن مبلغ عشرين جنيهاً، وهو ما لا يتجاوزون معه حد الإعفاء الضريبي، مع توجيه هؤلاء الموظفين بالتوقف عن استمرار العمل بالمخالفة للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

 

 

 

ثانياً : النظر في أمر إعفاء معلمي الحصة من مقابل الاشتراك التأميني، وتحمل الدولة حصتهم في التأمينات الاجتماعية والتي لا تجاوز نسبة 9% من أجر الاشتراك السنوي وفقاً للقانون، وذلك كدعم من الدولة لهؤلاء الموظفين الذين يتحملون عناء وعبء العمل الموسمي بالوزارة وينهضون بما ينهض به المعلمون المثبتون، ومع ذلك لا يتمتعون بالامتيازات المقررة لهم، وهو ما يحتاجون معه إلى نظرة خاصة تقديراً لجهودهم وتشجيعاً لهم.

 

ثالثاً : توجيه مراقبي وزارة المالية لإنفاذ قرارات وزير التربية والتعليم بتقرير مكافأة لمن يقوم بالجهود غير العادية من المكلفين بإدارة غرف عمليات متابعة الامتحانات بمحافظة سوهاج، والمكلفين بفحص التظلمات بالمديرية، وتخصيص نسبة مما يتم تحصيله كمقابل لفحص هذه التظلمات توزع منها حوافز إضافية لمن يقومون بعمل الفحص وهو جهد غير عادي وإضافي يستحقون الإثابة عليه.