أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية مشروع قـانون مُقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومشروع قـانون مُقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع، لاسيما وأنه استحقاق دستوري، مشيراً إلي أن استقلال المجالس القومية يزيد من ثقل هذه المؤسسات أمام المنظمات العالمية ويدعم حصولها على المنح اللازمة بما يخفف العبء علي الخزينة العامة.
وأعرب "السجيني" عن تعجبه من تأخر الحكومة في إرسال مشروع قانون تنفيذا للاستحقاق الدستوري، حتي تقدم به النواب، مشيراً إلي أنه في الوقت الذي أقر دستور 2024 استحقاق هام إلا أن الحكومة لم تلتزم بهذا الأستحقاق لمدة 9 سنوات، و"لعل المانع خير" علي حد قوله.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن فخرة لتصدي المجلس النيابي الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لهذا التشريع، مطالب الحكومة بالإسراع في خطاها نحو إنهاء التشريعات المماثلة، لاسيما وأننا في أمس الحاجة إليها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع قـانون مُقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومشروع قـانون مُقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقاً لأحكام الدستور، من خلال إعادة تنظيم المجلس القائم دون إنشاء مجلس جديد وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية واستكمالاً للمسار التنموي الذى يرسخ للجمهورية الجديد.
