توصية برلمانية بتطوير التعليم الفنى لتضمين مفاهيم الطاقة المتجددة والتغير المناخى

حسم مجلس الشيوخ الموافقة على تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البينة فيما يتعلق بسوق الكربون  و ضريبة الكربون، والذي أكد أن مصر في حاجة ماسة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وذلك لأن الزيادة السكانية المطردة بدون تحقيق هذه التنمية سوف تسهم بشكل فعال في القضاء على أي مشروع حضاري تسعى إليه الدولة المصرية، مضيفا أن مشكلة التعامل مع مصادر الطاقة تظل العقبة في مواجهة قضية التنمية، وذلك لأن مصر تحتاج إلى حسم قضية محددة وهي أي مصادر الطاقة تملك مصر القدرة على استخدامها في تحقيق التنمية، هل المصادر غير المتجددة أم المصادر المتجددة.

 

وأوصى التقرير، بضرورة تبادل الخبرات بين مصر والدول ذات الريادة في مجالات أسواق الكربون وتكنولوجيا الطاقة وكفاءتها، مع أهمية تحديث التعليم الفني من حيث إدخال مفاهيم قضايا التغير المناخي وكفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة.

 

وأكد التقرير، أن نظام أسواق الكربون قد يكون الأكثر ملائمة لمصر على الأمد القصير والمتوسط، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، مشددا على ضرورة العمل على إصدار التشريعات والقوانين اللازمة لإقامة سوق كربون وطني يتلاءم مع طبيعة الاقتصاد المصري ووضعت الدراسة 6 توصيات لدعم  عملية إقامة سوق كربون وطني و دعم تحول قطاع الطاقة داخل مصر بوصفه أكبر القطاعات انتاجا للانبعاثات. 

 

 

وتطرق التقرير، إلى توضيح ماذا يعنى سوق الكربون، حيث عرفته بأنه ذلك المكان الذي يتم من خلاله المتاجرة بالانبعاثات الفائضة من نظام الحد الأقصى للاحتباس الحراري، حيث يسمح للصناعات ذات الانبعاثات المنخفضة ببيع حصصها الإضافية للصناعات ذات الانبعاثات الأكبر، وذلك من خلال إنشاء العرض والطلب على مخصصات الانبعاثات، ويتحدد سعر السوق لهذه الانبعاثات نتيجة العرض والطلب، ويهدف هذا النظام إلى تمكين البلاد والشركات والأفراد من الوفاء بالتزاماتهم ضمن ميزانية الكربون المخصصة من الأمم المتحدة وفقا لاتفاقية كيوتو.

 

 

كما تمثل أسواق الكربون الحل الأسهل من الناحية السياسية في تحقيق تخفيض الانبعاثات الدفيئة، وذلك لأنها لا تكون في صورة ضريبة تفرض على مصادر الوقود أو المنتجات المصنعة بواسطتها، وتهدف أيضا إلى توفير الأموال اللازمة لتمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية والعمل على تدبير ومعالجة آثارها، وذلك قد ينعكس بشكل كبير على البلدان الفقيرة التي لا تحتاج كميات كبيرة من الانبعاثات الدفيئة في الأنشطة الصناعية.