أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، خاصة فيما يتضمنه من تعديلات تعزز فكرة الأم الكافلة، وسط مطالبات بمواجهة التسرب من التعليم وتشغيل الأطفال في سن مبكرة.
وطالب النائب حسام المندوه الحسيني، بضرورة الإسراع في قانون الأحوال الشخصية الجديد، لاسيما وأنه ينتظره العديد من المواطنين، مشيرا إلى أن تعديلات قانون الطفل مرتبطة بـ 42 مليون نسمة، مؤكدا أن التعديل التشريعي يتسق مع الدستور والاتفاقيات الدولية، كما أنه يسعى لتحقيق الحماية الاجتماعية.
وأكد أن مجلس النواب دائما داعم لملف الأم والأطفال من خلال تشريعات هامة بينها منح الجنسية لأبناء الأم المصرية في دور الانعقاد الماضي، وقانون الطفولة والأمومة، قائلا: نتمنى أن نستكمل قوانين مظلة الحماية الاجتماعية، وبينها قانون الأحوال الشخصية، لافتا إلى أن من بين التعديلات التشريعية ما يتعلق بتشديد عقوبة عدم التسجيل للأبناء، وهو ما يمثل أهمية كبيرة في الحد من تجارة الأعضاء، مشددا على ضرورة أن يكون هناك عقوبات لمن يحرم الأطفال من التعليم.
وتابع، قائلا: "مشروع القانون يتسق مع الدستور والمواثيق الدولية، ويوسع مظلة الحماية الاجتماعية للطفل الذي هو أساس الأسرة والمجتمع، ويجب تغليظ العقوبة على من يحرم الطفل من التعليم، مثلما نجرم استخدام الطفل في جرائم الاتجار بالبشر".
وقال النائب ضياء الدين داود: "نتمنى أن الحكومة تكون حاضرة على الأقل وزير المجالس النيابية، خاصة في قوانين تغطى آثار تشريعية خطيرة على الطفل، عندما يأتي مشروع قانون وليس فيه معالجة تشريعية للأثر التشريعي على القضايا المنظورة في المحاكم، المحكمة ماذا تفعل؟، تستمر في نظر الدعوى أم تحيلها، وأشكر اللجنة على هذا التقرير وكنت أتمنى أن الحكومة بخبرائها تأتي بنصوص أكثر انضباطا".
وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب قائلا: الوزير كان حاضرا في أول الجلسة وسوف يعود، وأشكر النائب ضياء داود على هذه النقطة الدقيقة المهمة وسنتطرق إليها وقت مناقشة المواد.
وقالت النائبة سهير عبد الحميد، إنها توافق على التعديلات، حيث إن مصر من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقيات لحماية الطفل، والأطفال هم مستقبل الأمة ورعايتهم أمر ضروري.
من جانبه، قال النائب أحمد خليل خير الله: "أتمنى وجود ممثل لمجلس الأمومة والطفولة، ويعنيني معرفة من المعني بتطبيق القانون بالأصالة، والتعامل مع الطفل لازم يكون قبلها على موضوع الأسرة، أسرة متماسكة لأي جيل هو أساس نجاح أي مجتمع، فلا بد أى مشروع قانون للطفل يكون عينه على الأسرة المتماسكة، فالعناية بالأسرة هو بداية التغيير الحقيقي داخل المجتمع.
وطالب بمواجهة مشكلة سوء التغذية والعمل المبكر للأطفال، وتابع: باسم الهيئة البرلمانية لحزب نور نوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وفي كلمتها، قالت النائبة جيهان البيومي: نوافق على مشروع القانون، فمرحلة الطفولة مهمة جدا للعناية بالطفل ورعايته، ومنها أهمية مرحلة التعليم الأساسي، والحكومة أيضا ترعى أطفال الشوارع وتهتم بهم، وأتمنى مستقبلا مراعاة ما تعانيه محكمة الأسرة من مشاكل.
وقالت النائبة آية فوزي: "مشروع القانون مكتسب مهم لصالح الطفل، لحماية ورعاية الأطفال، ووجود مادة تساهم في زيادة عدد الأمهات التي تكفل أطفال مما يدعم فكرة كفالة طفل، والحقيقة أمر جيد أن نرى بلدنا تهتم بحقوق الإنسان وتدعمها، سواء احتياجات الطفل.
فيما أشادت النائبة سهام بشاي، بمشروع القانون، وقالت: باسمى واسم حزب الوفد أوافق على مشروع القانون، الأم العاملة التي يصاب أحد أبنائها بمرض مستعصى، تحتاج الجلوس مع ابنها فى المستشفى لمدة شهر أو أكتر فى مستشفى فتضطر تأخذ إجازة من عملها بدون أجر، يجب تمكينها أن تجلس بجوار طفلها المريض لرعايته بالحصول على إجازة بأجر.
وطالبت النائبة شادية خضير، بإعداد دراسة وافية كاملة لشئون الطفل متعلقة بالتسرب من التعليم ومواجهة هذه الظاهرة، مؤكدة موافقتها على مشروع القانون.
وقال النائب محمد الحسيني: مشروع قانون مهم، يواجه انتهاكات حقوق الطفل، ويساهم في دعم فكرة الأم الكافلة ودعم الأم الحاضنة، وأوافق على مشروع القانون.
وقال النائب محمد أبو هميلة: "الطفل هو العمود الأساسي للأسرة، ومشروع القانون مهم خاصة في تغليظ العقوبة على الجرائم بحق الطفل، ومواد تعزز كفالة رعاية الطفل، وهناك قوانين كثيرة صادرة ونتمنى أن تأخذ حيز التنفيذ على الأرض، وباسم الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أوافق على مشروع القانون".
وتحدث النائب بهاء الدين أبو الحمد، قائلا: "رسالة لمن يدعون المحافظة على حقوق الإنسان وحقوق الطفل، البرلمان الأوروبي وأمريكا وغيرهم، أين هم مما يتعرض له أطفال فلسطين من انتهاكات وقتل، نقول لهم مصر هى أساس حقوق الإنسان".
من جانبه، قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، "هناك أكثر من مادة غير متمسكين بها كحكومة، وممكن نرجئها لحين ورود تعديلات شاملة لقانون الطفل".
