النائب محمود قاسم يتقدم بطلب إحاطة لمواجهة ارتفاع أسعار السكر

تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب بطلب احاطة الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية حول الارتفاع الكبير فى اسعار السكر مشيراً الى أن ارتفاع سعر السكر خلال الفترة الحالية أمر غير مبرر.

وتساءل قاسم قائلاً: هل التصريحات الصادرة عن عدد من المسئولين باتحادى الصناعات والغرف التجارية أن سبب الارتفاع يرجع لتلاعب بعض التجار داخل السوق المحلية، كما أن التصدير يعد متحكماً رئيسياً في السعر حيث إنه يؤثر على آليات العرض والطلب وبالتالي تتأثر الأسعار وأن سعر الطن في بورصة السلعية يسجل قيمة 24 ألف جنيه للطن وبمقارنة أسعار السوق الحرة فهو زيادة غير مبررة وأمر غير مفهوم ؟

كما تساءل قاسم، هل اتخاذ قرار بمنع تصدير السكر سيؤدى الى انخفاض أسعاره ؟ وأين وزارة التموين والتجارة الداخلية والاجهزة الرقابية المختصة فى مواجهة مافيا محتكرى مثل هده السلع الاستراتيجية مثل سلعة السكر التى لايمكن لجميع المواطنين بصفة عامة وأهالينا من البسطاء والفقراء الاستغناء عنها مطالباً من الدكتور على المصليحى التحقيق الفورى فى تصريحات مسئولى الغرف التجارية التى أكدوا فيها أن المتسبب في ارتفاع سعر السكر داخل السوق المحلية هو شركات التعبئة ويرجع ذلك لتلاعب بعض الشركات التي تسيطر على أطنان من السكر أن هذه الشركات من المفترض أن تخضع لرقابة من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بموجب قرارات معينة

وطالب قاسم، من وزير التموين والتجارة الداخلية بتطبيق أشد العقوبات اذا تم التأكد من هذه التصريحات ومعرفة الشركات المتسببة فى رفع اسعار السكر بتطبيق اشد العقوبات الرادعة عليها مؤكداً أن ترك مثل هذه السلع الاستراتيجية بدون تحديد اسعار لها لدى شركات الجملة والتجزئة وحتى وصولها الى المواطن سيجعل التجار الجشعين يتحكمون فىاسعارها على مزاجهم الخاص.

وقال قاسم: للأسف الشديد فإن الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس البورصة السلعية ومساعد أول وزير التموين قد أكد فى تصريحات له أن بعض التجار يبدأون في تخزين السكر استعدادًا لشهر رمضان الكريم من أجل توفير مخزون آمن متسائلاً: هل هؤلاء التجار لاتوجد رقابة عليهم من وزارة التموين والتجارة الداخلية ؟ ولماذا لايتم وضع قواعد لتوزيع السكر بالكميات المناسبة على التجار واذا ثبت قيام بعضهم بتخزين ما يتم توزيعه عليه فيجب محاكمته وتطبيق القانون عليه بكل حسم وقوة.