كيف يواجه المرشح فريد زهران التحديات الاقتصادية؟ وماذا يفعل فى الديون؟

يعد المحور الاقتصادي من أهم التحديات التي تواجه الرئيس القادم، وهو ما يمنحها مزيد من الأهمية تظهر بوضوح في البرامج الانتخابية المطروحة، وتعتمد الرؤية الاقتصادية للمرشح الرئاسي فريد زهران على عدد من المحاور، على رأسها قضية حماية التنافسية وتعزيز دور القطاع الخاص ، وأولويات الاستثمارات العامة.

ويؤكد البرنامج الانتخابي للمرشح على عودة الدولة وأجهزتها لأدوارها الطبيعية كمنظم للسوق، ومكافحة لعمليات الاحتكار، وداعمة للتنافسية، ومحفز للقطاع الخاص، وذلك من أجل تخفيـف الأعباء على المال العام ووقف نزيفه من جهة، ورفع معدلات الاستثمار والإنتاجية من جهة أخرى، ويقتضي ذلك قصر ملكية الدولة على المشروعات التي تتعلق بالأمـن القومي المصري (مثل قناة السويس)، أو المشروعات الخدمية التي تتعلق بحق المواطن الأساسية (مثل الكهرباء ومياه الشرب والتعليم والصحة... إلخ)، وأخـيرا المشروعات المحفزة للاستثمار، والتي تحفز على الدخول فيها القطاع الخاص (مثـلالحديد والصلب ومجمع الألومنيوم... إلخ).

ويضيف المرشح الرئاسي في برنامجه، أن نصيب القطاع الخاص في مصر من الناتج المحلي الإجمالـ يقترب من 71٪، إلا أن معدل استثمار القطاع الخاص في مصر تراجع بصورة كبيرة، بل وأصبح العديد من رجال الأعمال وأصحاب المشروعات يسارعون بالخروج من السـوق المصري، أو يحجمون عن أي خطط توسعية جديدة، مرجعا السبب الرئيسي في ذلك إلى توسع كبير في النشاط الاستثماري للدولة عبـر أجهزتها وأذرعها المختلفة، وانخراطها في مشروعات وقطاعات ليست ضروريـة ولا استراتيجية، لتصبح منافسًا للقطاع الخاص وطاردة له، كما حدث في قطاعات الأغذية والعقارات والأسمنت والأعلاف.

و فيما يتعلق بقضية حماية التنافسية وتعزيز دور القطاع الخاص من أهم هذه القضايا، يقول المرشح الرئاسي في برنامجه، إن السنوات العشر الماضية تميزت باستثمارات ضخمة من الحكومة والقطاع العام، فـي مشروعات أطلق عليها أحيانا مشروعات قومية، وأحيانا مشروعات كبرى،  ساهمت بالفعل في رفع مستويات البنيـة التحتية، إلا أنه من الواضح أن تلك الاستثمارات "كانت  من المشروعات غير ذات الأولوية، والتي كان يمكن تأجيلها وترحيلها لسنوات عديدة.

ويضيف: لذلك سنعمل على إعادة الجدولة الزمنية الخاصة بتنفيذ هذه المشروعــات وإرجاء ما لم يبدأ بعد، وذلك جنبا إلى جنب مع تحسين الهيكل الاقتصادي المصـــري عبر تمويل وتحفيز القطاع الخاص على رفع الإنتاجية في الاقتصاد الحقيقي؛ الصناعـة  والزراعة والتكنولوجيا، وتوجيه الاستثمارات العامة بشكل أكثر كفاءة نحو تهيئة البيئة الاستثمارية، بمنح الأراضي المرفقة، وتحسين البنية الإنتاجية، وزيادة القـدرات اللوجيستية للموانئ، عبر دراسات جدوى واضحة، ومن خلال إعادة وزراة للاقتصاد تهتم بإعادة التوازن العام للاقتصاد الكلي، وترتيب أولويات الاستثمار العام، ووضـع الأطر التي تعمل عليها الحكومة ككل.

وتعد إدارة ملف الديون الداخلية والخارجية من أهم الملفات التي يضعها مرشحو الرئاسية على رأس أولوياتهم، وفي هذا السياق يقول المرشح الرئاسي فريد زهران، إنه خلال السنوات العشر الماضية، ارتفعت معدلات الدين الخارجي من 43 مليار دولار إلـ 165 مليار دولار، ووصلت معدلات الدين الداخلي إلى قرابة 5 تريليون جنيه. فضلًا عـن عدم دراسة الكثير من القروض الخارجية، وبات واضحا أن الديون الداخلية لا تخضع للرقابة الجيدة، ولا للعلاج؛ وعليه، فإن هذا الملف لا يخضع لاستراتيجية أو قان واضح للمسؤولية المالية، حيث لا توجد مراجعة أو إدارة مخاطر لعملية الاقت وتعتمد الحكومة فقط على مؤشر واحد وأساسي لتمرير فكرة أن معدلات اليين آمنة، وهي نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

ويضيف "زهران"، سنعمل -وفورًا- من أجل حل أزمة الدين، على المدى القصير من خلال إعادة نقاش وتفاوض مع الدائنين لجدولة وإسقاط بعض الديون، وهو أمـر ممكن إذا تواكب مع التغيير السياسي الذي نطرحه، والذي يشمل الحوكمة والشفافية والمساءلة، وأيضا هو أمر ممكن إذا تواكب مع الإصلاحات المقرر تنفيذها والتي يتبناها البرنامج الانتخابي،  موضحا أن  إعادة التنمية للاقتصاد، وإعادة ترتيب أولويات الاستثمار من شأنه أن يعيد الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بديونه وعلى المدى المتوسط والطويل سيتم إنشاء لجنة عليا لتسوية الديون الحكومي، لفض التشابكات بين الجهات والمؤسسات الحكومية التي لها ديون متبادل بالإضافة لوضع الأولوية في الاقتراض الخارجي للمشروعات المدروسة ذات العائـد الاقتصادي الواضح، وليست مشروعات لا يرجى منها عائد اقتصادي على المدى القصير أو المتوسط، وثورطنا في مصروفات باهظة لخدمة الدين.

ويشير إلى أنه سنعمل في اتجاه بناء شراكة فيما بين الحكومة والقطاع الخاص، عبر الآليات الاقتصادية المختلفة لتخفيف الأعباء التمويلية عن الدولة، كما من المـقرر أن نطرح العديد من المبادرات التمويلية في المدى القصير، التي يمكن أن تدر عوائـد دولارية جيدة على الدولة، وفي نفس الوقت تقدم للمواطنين المصريين، والمصرييـن بالخارج، عوائد استثمارية، في أنشطة محددة، بنظام الاكتتاب؛ للحفاظ على الأصـول الوطنية، وإسهام في استثمار واضح لمدخرات المواطنين.