مصطفى بكرى خلال الجلسة العامة: أرفض قانون التصالح من حيث المبدأ

أعلن النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، رفضه من حيث المبدأ لمشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس.

 

وقال بكرى، خلال كلمته اليوم،:" التشريعات تحمل من الطموحات الكثير ولكنها تصطدم مع الواقع تلك حقيقة، قانون التصالح صدر فى 2019، وتم تعديله فى 2020، واليوم الحكومة تتقدم بمشروع قانون جديد اتمنى الا نعدله فى القريب العاجل".

 

وتابع النائب مصطفى بكرى:" هناك بعض المصطلحات فى التشريع التى تتطلب دقة فى التفسير، منها على سبي لالمثال، الكتل السكنية القريبة من الحيز العمرانى، من سيفسر هذا الامر، إضافة لملف المتناثرات على مستوى الجمهورية، ما مصير هذه الوحدات، وهل سيتم محو هذه الوحدات؟.

 

الجدير بالذكر أن تقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون التصالح، أكدت فى تقريرها أنه تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية  حيث منح ، التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط.