أكدت الدكتورة شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بعث برسائل طمأنة للشعب المصري بشأن الإجراءات التي تتخذها مصر لمنع التهجير القسري للفلسطينيين، مؤكدة أن جلسة مجلس النواب اليوم بحضور رئيس الوزراء كانت كاشفة لحجم ما تقدمه الدوله المصرية لدعم القضية الفلسطينية من دعم.
وقالت نبيه، إن هناك تصريحات صريحة تخرج من جانب الاحتلال الإسرائيلي عن التهجير، وهى تصريحات مرفوضة قطعاً، وآخرها تصريحات وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية غيلا غملئيل، التي دعت فيها المجتمع الدولي إلى تشجيع ما أسمته "إعادة التوطين الطوعي" للفلسطينيين خارج قطاع غزة بدلاً من إرسال الأموال لإعادة إعمار غزة"، وما زعمته يأنه بدلاً من إرسال الأموال لإعادة إعمار غزة أو لـ(الأونروا)، يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد في تمويل إعادة التوطين، ومساعدة الغزيين على بناء حياتهم الجديدة في بلدانهم المضيفة الجديدة، وفق زعمها.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن هذا ما تصبو إليه إسرائيل بعدوانها على قطاع غزة، لدفع الفلسطينيين إلى التهجير القسري، مشددة "مصر لن تقبل بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء ولن تسمح بأي محاولات للإضرار بأمن مصر القومي".
وأشارت "نبيه"، إلى أن موقف مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة، والشعب، ثابت وداعم للقضية الفلسطينية ورافض للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة لما يمثله ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية، وتابعت: مصر على مدار تاريخها الطويل موقفها داعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت "نبيه" أن كلمة رئيس الوزراء كانت حاسمة لموقف مصر من التهجير القسري للفلسطينيين، وهو الرفض التام لذلك، وأن مصر لم تتوانى عن استخدام كافة الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها وأن عدم الوقف الفوري للعمليات العسكرية الوحشية على قطاع غزة سيسهم في تقويض أمن واستقرار المنطقة بأكملها .
وأكدت النائبة شيماء نبيه أن مجلس النواب يرفض أي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين، وتابعت: "ندعم ونفوض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري".
