أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، على رفضِ المجلسِ القاطعِ لإكراهِ الفلسطينيين على النزوحِ داخليًا أو تهجيرِهم قسريًا خارجَ أراضيهم، وتحديدًا صوبَ الأراضى المصريةِ فى سيناء.
وتابع قائلا خلال الجلسة العامة اليوم: "استمعنا للاعضاء مقدمى طلباتِ الإحاطةِ، وتعقيبِ الدكتور مصطفى مدبولى رئيسِ مجلسِ الوزراءِ، بشأنِ الجهودِ المصريةِ تجاهَ الأحداثِ الجاريةِ بقطاعِ غزة، مضيفا على سلطاتِ الدولةِ المصريةِ كافة، أن تتعاضدَ فى مواجهةِ أيةِ محاولاتٍ للتهجيرِ القسرى للفلسطينيين إلى الأراضى المصريةِ، لما فى ذلك من اعتداءٍ خطيرٍ على أراضيها ومساسٍ بأمنها، وإن مجلسَ النوابِ من جانبهِ – وبصفتهِ السلطةَ التشريعية- يسعى دومًا إلى الحفاظِ على مصالحَ الدولةِ العليا من كافةِ مخاطرَ الاعتداء - سواءً أكانت من جهةِ الداخلِ أو الخارجِ- من خلال ما يسنهُ من تشريعاتٍ تُجرمُ أيةَ اعتداءاتٍ على أمنِ الدولةِ المصريةِ".
وأشار جبالى، إلى أن البيئةَ التشريعيةَ المصريةَ تتضمنُ مجموعةً من التشريعاتِ الكفيلةِ بردعِ محاولاتِ الاعتداِء على أمنِها، سواءً من الداخلِ، أو الخارجِ، فارضةً عقوباتٍ رادعةٍ لها، غَايتُها إقرارُ الأمنِ فى ربوعِ الوطنِ، وحمايةِ أنظمتهِ وسلطاتِه، وفى مقدمةِ تلكَ التشريعاتِ قانونُ العقوباتِ، الذى أفردَ فى الكتابِ الثانى منهُ تنظيمًا عقابيًا متكاملًا للجرائمِ المضرةِ بأمنِ الحكومةِ من الخارجِ والداخلِ، وكذا قانونُ مكافحةِ الإرهابِ؛ الذى اعتبر كلَّ استخدامٍ للقوةِ أو العنفِ أو التهديدِ أو الترويعِ فى الداخلِ أو الخارجِ عملًا إرهابيًا، متى كان الغرضُ منه الإخلالُ بالنظامِ العام، أو تعريضُ سلامةِ المجتمعِ أو مصالحهِ أو أمنهِ للخطرِ، أو الإضرارُ بالوحدةِ الوطنيةِ أو الأمنِ القوميِ. والتشريعاتُ المصريةُ تتوافقُ بشكلٍ تامٍ مع المواثيقِ والمعاهداتِ الدوليةِ التى صادقت عليها مصرُ، وأخصَها اتفاقيةُ جنيف الرابعةُ بشأنِ حمايةِ الأشخاصِ المدنيين فى وقتِ الحربِ.
وتابع جبالى: "يهيب مجلسُ النوابِ بالمجتمعِ الدوليِّ؛ ضرورةَ الضغطِ الجادِ، والفعّالِ، وصولًا للوقفِ الفورى لإطلاقِ النارِ، وتأمينِ النفاذِ الكاملِ للمساعداتِ الإنسانيةِ والإغاثيةِ؛ للسكانِ الفلسطينيين فى غزة، بما يضمنُ استعادةَ الضرورياتِ الأساسيةِ للحياة".
وأضاف جبالى مجلسُ النوابِ: "إذ يهمسُ فى أذنِ الأطرافِ الدوليةِ، ذاتِ المعاييرِ المزدوجةِ، التى تُبدى فى العلنِ أنها نصيرةٌ لحقوقِ الإنسانِ؛ ومع ذلك، تدعمُ دولة الإحتلال فى أفعالِه المُشينةِ تجاهَ الشعبِ الفلسطينى، أن دعمها للأفكارِ الهدامة التى تقفُ حائلًا أمامَ مسارِ وقفِ نزيفِ الدماءِ الحاصلِ فى الأراضى الفلسطينيةِ المحتلةِ يعنى مُشاركتَها فى تحملِ مسئوليةِ ما يُرتكبُ من انتهاكاتٍ وجرائمَ ضدَّ الفلسطينيين".
وقال رئيس مجلسَ النوابِ: "لا يمكنُهُ أن يَغمِطَ الشعبَ المصرى ومؤسساتِنا الإعلاميةَ الوطنيةَ حقَهم تجاهَ الأحداثِ فى غزة، حيثُ استطاعَ الشعبُ المصرى، من إحداثِ تغييرٍ جذرى فى الرأى العامِّ العربى، والدولى، تجاه َحقيقةِ القضيةِ الفلسطينيةِ، ودفعِ الكثيرين فى كلِّ أنحاءِ العالمِ؛ لإعادةِ النظرِ فى مواقفِهم تجاهَ تلك القضية، بينما استطاعَ الإعلامُ المصرى - العامُّ، والخاص- من كسرِ النمطيةِ، وتحدى التابوهاتِ فى تناولِ القضيةِ الفلسطينيةِ، وسعى نحوَ تغطيةٍ إعلاميةٍ فريدةٍ، هدفُها نقلُ ما يدورُ من أحداثٍ على الأراضى الفلسطينيةِ، وتحليلٌ دقيقٌ لمُجرياتِها؛ على نحوٍ أسهم َفى تعزيزِ العمقِ المعرفى لدى المتابعين - سواءً داخلَ مصرَ، أو خارجِها - تجاهَ القضيةِ الفلسطينيةِ؛ لذا تحيةُ إعزازٍ لشعبِ مصرَ الكريمِ، الذى طالما ظهرَ معدنُهُ الأصيلُ فى الشدائدِ والأزماتِ، وتحيةٌ لمؤسساتِنا الإعلاميةِ على عملِها الدؤوبِ، ونشدُّ مِنْ أزرِها نحوَ مواصلةِ العملِ الجاد، ونقلِ الحقيقةِ فى زمنٍ عزتْ فيه المصداقية".
وأشار إلى أن مجلسَ النوابِ، يؤكدُ مرةً أخرى، على وقوفِه مُتَمَتْرِسًا خلفَ الرئيسِ عبد الفتاح السيسى، رئيسِ الجمهوريةِ، والحكومةِ المصريةِ، برئاسةِ الدكتور مصطفى مدبولى، فى كلِّ ما تتخذُهُ من إجراءاتٍ لحمايةِ الوطنِ، من أيةِ محاولاتٍ مستترةٍ للمساسِ به، فالدفاعُ عن الوطنِ، هو دفاعٌ عن الإنسانِ المصرى، وعن هُوِيَتِهِ، وتاريخِهِ، يُبْذَلُ لهُ كلُّ غالٍ ونفيس.
