قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الضغوط التى تتعرض لها مصر ليست بالقليلة، مؤكدا أن مصر كانت تعى حجم التحدى من اللحظة الأولى، وتابع: "اسمحوا لى أن أؤكد على حقائق واضحة وهى أن التضامن والدعم المصرى الكامل للشعب الفلسطينى والقضية ليست وليدة اللحظة وإنما استمرار للدور المصرى التاريخى".
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من 16 نائبا، بشأن التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسرى للفلسطينيين من قطاع غزة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف رئيس الوزراء، "مصر الدولة الوحيدة التى ليس لها أجندة خاصة للقضية الفلسطنية، وضحت وستضحى من أجل صالح الشعب الفلسيطنى، وتقف على حياد ومسافة واحدة من كل أطراف وفصائل الشعب الفلسطينى ونتعامل معهم من أجل صالح القضية الفلسطينية، كما أنه سيكون هناك رد حاسم من الدولة المصرية تجاه أى نزوح للفلسطينيين من أراضيهم".
وأكد مصطفى مدبولى، أنه يطمئن الجميع من النواب وكل المصريين بأن أجهزة الدولة، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية وقواتنا المسلحة الباسلة تعى ما يحاك من أجل تصفية القضية الفلسطينية أو المساس بأمن مصر.
وأضاف مدبولى، أن مصر لن تسمح بتحقيق أيا من هذين المخططين وستستمر جهودنا فى تنمية أرض الفيروز فى إطار التنمية الشاملة لسيناء.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن خلال مؤتمر قمة السلام التي عقدت في القاهرة، خريطة طريق مكونة من 3 محاور لحل الأزمة الفلسطينية، وتشمل إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، ووقف إطلاق النار، واستمرار جهود المفاوضات.
وأشار إلى أن مصر واجهت المخططات الخاصة بالتهجير القسرى للفلسطينيين من غزة إلى سيناء، وما زالت تقف وتتصدى لأى محاولات، وأن مصر أدركت المخططات الرامية إلى ذلك منذ السابع من أكتوبر الماضى، قائلا: " حيث أدركنا أن المستهدف التهجير القسرى للفلسطينيين تجاه سيناء من خلال أكبر عملية من القصف الموسع على القطاع لتحويله إلى قنبلة بشرية قابلة للانفجار فى تجاه مصر، وتجاه ذلك أعلنت مصر أن محاولات التهجير مرفوضة قطعا، وأن تصدير الأزمة لمصر والمساس بأمنها القومى خط أحمر غير قابل للنقاش".
وتابع: "الشعب المصرى خرج بالملايين وعبر عن موقفه الرافض للتهجير، نظرا لما لذلك من تداعيات سلبية وأمنية واتساع دائرة الحرب لدول أخرى، وهذه كانت الرسالة التى قالها كل المسئولين فى مصر لكل المجتمع الدولى، احذروا اتساع الصراع هيكون تأثيره على العالم كله وليس فقط للمنطقة، وأى تصريحات من جانب إسرائيل أو أطراف دولية عن مخطط التهجير القسرى، كلها كانت تصريحات مرفوضة رفضا قاطعا، كنا نسمع أحيانا أنها تتسرب ومش مقصودة، مع ذلك خرج مسئولين وقالوا بصورة واضحة هذا المخطط الذى نصبو إليه، ومصر تقف بكل قوة وترفض هذا المخطط، ومع ذلك مع تصريحات وموقف مصر تراجعت القوى الدولية إزاء موقفها".
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن مصر لن تتوانى عن استخدام كافة الإجرءات التى تضمن حماية وصون حدودها.
وتابع قائلا: "حال حدوث أى سيناريو يستهدف نزوح الفلسطنيينن إلى الأراضى المصرية سيكون هناك رد حاسم"، مضيفا: "مصر موقفها حاسم من احترام معاهدة السلام والالتزام بنصوصها، ولكن نتطلع من الجانب الإسرائيلى الالتزام أيضا، خاصة فيما يتعلق بالتهجير لقطاع غزة".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأمن العام يرتبط ارتباطا تاما بما يجرى فى الشرق الأوسط، والتطورات التى يشهدها البحر الأحمر تؤكد ما حذر منه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أن عدم وقف العمليات سيفتح الباب أمام صراع أوسع ويجر المنطقة لمزيد من الصراع".
وكشف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء المحددات التى تتعامل بها مصر بشأن القضية الفلسطينة، مضيفا: "حتى لا يكون هناك جدل، حماية الأمن القومى المصرى أمر يمس السيادة المصرية ولا يمكن السماح بالمساس به".
وأضاف: "نعمل على حماية القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها خاصة فى ظل تيارات متشددة تسعى لتصفية القضية"، مشيرا إلى أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات فور بدء العدوان الغاشم وأكدنا على رفضنا القاطع والحاسم لتصفية القضية الفلسطينية".
وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يقود جهود وتحركات على كافة الأصعدة بشأن القضية الفلسطينية، وكانت مصر من أوائل الدول التى دعت لعقد قمة القاهرة للسلام لوقف إطلاق النار والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطينى وإدانة ما يحدث على الأراضي الفلسطينية والرفض التام للتهجير القسرى.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، "كما أكد الرئيس خلال القمة العربية الاستثنائية فى الرياض أن سياسات العقاب الجماعي غير مقبولة ويجب إيقافها فورا، وهناك تحركات فى كافة المسارات لوقف الحرب وحقن دماء الشعب الفلسطينى، وأعلنت الدولة المصرية إدانتها الكاملة للجرائم التى تمارس فى حق الفلسطينيين والانتهاكات الواضحة للقانون الدولى الإنسانى وكافة المواثيق الدولية ورفضها استهداف المدنيين، وأكدت مصر رفضها لسياسة العقاب الجماعي التي تفرضها اسرائيل فى كل قطاع غزة، وذلك من خلال تحركات لوقف إطلاق النار يتم بالتنسيق على مدار الساعة لوضع سبيل لحل الأزمة ومن خلال لقاءات عديدة جدا.
وقال رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تتعرض لضغوط ليس فى الوقت الحالي فقط، ولكن منذ فترة، ولذلك الدولة كانت تسارع فى تنفيذ مشروعات تنموية والاستعداد دائما لمواجهة التحديات.
وقال رئيس مجلس الوزراء: "أود أن أشكر حضراتكم على إتاحة الفرصة لاستعراض موقف الولة المصرية والجهود التى تمت خلال الفترلة الماضية وتتم وستتم لدعم أشقائنا فى فلسطين على كافة المستويات السياسية والاجتماعية.
وأضاف مدبولى: "تابعت كل طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، والتى تعكس فهم دقيق وواضح لما تواجهه مصر من تحديات وما تتعرض له من ضغوط اقتصادية وسياسية، وهناك عدد من نواب قالوا نتوقع إنه سيكون هناك ضغوط اقتصادية وسياسية الفترة الجاية على مصر، لكن أقول لكم إن هذه الضغوط موجودة من فترة، وأرجو أن نكون منتبهين أننا فى ظل ظروف صعبة جدا لكن تكون هناك محاولات ورغبة من البعض في فرض أجندات علينا ومحاولة البحث عن نقطة ضعف لتخترق هذه الدولة".
واستطرد: "مصر منذ 2011 معروف ما هى الأجندة وما تتعرض له من ضغوط وستظل تتعرض لضغوط، بالتالى كانت رؤية القيادة السياسية تنفيذ المشروعات القومية بهذه السرعة الرهيبة وتجهيز ودعم الجيش المصرى، لمواجهة هذه التحديات على المستوى العالمى والإقليمى والدولى، والدولة المصرية كانت تعى تماما حجم التحديات".
وقال رئيس الوزراء، أن الرؤية المصرية تقوم على أنه لاسبيل لحل القضية الفلسطنية إلا بحل الدولتين وهذا حل شامل يضمن إقامة دولة فلسطين على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار رئيس الحكومة، إلى أن السياسة الإسرائيلية التى تقوم عل غلق الأفق أمام القضية ستكون عواقبها وخيمة، ومنذ بدء الأزمة طرحنا ضرورة التحول الفورى للمسار السياسى والوصول لحل دائم لإقامة دولة فلسطين.
وقال مدبولى، إنه من نتائج انتصار حرب 1973 ليس استعادة سيناء فقط، ولكن تغيير ميزان القوى والتأكيد من جانب الأمم المتحدة على حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره، وعندما توصلنا عام 79 لمعاهدة السلام تم التأكيد على أن حل القضية الفلسطنية يقوم على انسحاب اسرائيل من الأراضى العربية والاعتراف بإقامة الدولة الفلسطينية.
وكشف المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن خطة كاملة لمساعدة المصابين والجرحى الأشقاء الفلسطينيين وكل من يدخل من خلال معبر رفح.
وقال مدبولى، يوجد في المستشفيات الطبية نحو 383 مصابا فلسطينيا آخرهم 28 طفلا مبتسرا، ونجحت الجهود والضغوط المصرية لنقلهم للعلاج فى مصر.
وأضاف مدبولى، أن هناك خطة واضحة للخدمات الطبية لمساعدة أهالينا في غزة، وفي المقدمة جميع مستشفيات شمال سيناء يعقبها مستشفيات مدن قناة السويس ثم القاهرة، وذلك فى استعداد تام لإتمام كافة الجراحات الدقيقة والمتخصصة بمجرد دخول الجرحى.
ولفت مدبولي، إلى أنه تم تجييش نحو 30 ألف من الأطقم الطبية علي مدار 24 ساعة ، بالإضافة إلي كافة المستلزمات الطبية التي يتم إدخالها عبر المساعدات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن كل ما يشاع عن غلق معبر رفح من جانب مصر ومنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة غير صحيح على الإطلاق، وجزء من حروب الجيل الرابع للتشكيك في جهود الدولة المصرية.
وقال رئيس الوزراء: "معبر رفح المصرى لم يتم غلقه مرة واحدة، ولازم نوضح اللبس الموجود لدى العديد من الأطراف الدولية، ليس هناك معبر واحد فقط فى رفح، ولكن هناك معبرين، معبر رفح المصري، ومعبر رفح الفلطيني، وللأسف المعبر من الجانب الفلسطيني ضرب أكثر من مرة لمنع دخول وخروج المستلزمات الطبية والمساعدات، لكن كنا حريصين كل الحرص على المساعدة فى إعادة تأهيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني، لكن المشكلة حتى اللحظة هى تحكم الجانب الإسرائيلى فى المعبر والدخول والخروج، وهذه النقطة التي كنا نبذل جهود من أجل دخول المساعدات، ونجحنا فى إدخال مساعدات عديدة".
