تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الإستثماربشأن قطع العلاقات الدبلوماسية والإقتصادية ودعم المقاطعة الوطنية للشركات والمنتجات التى تدعم الإحتلال الصهيونى.
وقالت الجزار: "أود أن أعبر عن غضبي وغضب الشعب المصرى تجاه المحتل الصهيونى والمجازر التى ترتكب أمام العالم كله بدون أى رادع لهذا الكيان وبدون أي إحترام للقانون الدولى أو أى مواثيق دولية وكأن هذا الكيان فوق القانون وفوق كل حكومات العالم، كما أود أن أحيط سيادتكم أن على الحكومة بأكملها وكل وزاراتها دور يمكن أن يكون فعال ومؤثر وداعم على وقف العدوان على غزة بقطع التعاون والعلاقات الدبلوماسية والإقتصادية مع إسرائيل والشركات الإسرائيلية والشركات متعددة الجنسيات التى بها شركات إسرائيلية ومنع دخول أى منتج إسرائيلى الى مصر تعبيرا عن غضب مصر من ممارسات هذا السرطان المزروع بين أراضينا وأراضى فلسطين".
وقالت الجزار: "هذه فرصة ثمينة لدعم الصناعة المصرية والتشجيع على إنشاء مصانع برأسمال مصري 100% خاصة التى لها سوق كبير وطلب إستهلاكى مرتفع مثل المياه الغازية والشيبسي ومساحيق النظافة وغيرها فالشعب المصرى يخوض معركة إنسانية وأن المصريين لن ينسوا ولن تتوقف المقاطعة وعلى الحكومة مساعدتهم لتكملة مشوارهم وتقديم بدائل للسلع التى قاطعوها بمصانع وشركات مصرية كاملة
وأكدت أن الحكومة يجب أن يكون لها دور كبير فى منع دخول أى سلعة لها مكون إسرائيلى لعل وعسي تكون قطع العلاقات التجارية مع إسرائيل يكون لها مردود إيجابي لفلسطين ومصروعليه أطالب من رئيس مجلس النواب الإحاطة وإستدعاء السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمناقشته ضرورة :-
1- قطع العلاقات الدبلوماسية وطرد السفير الإسرائيلى وإستدعاء السفير المصرى من إسرائيل.
2- قطع العلاقات الإقتصادية مع إسرائيل.
3- منع دخول أى منتج إسرائيلى الصنع أو به مكون إسرائيلى.
4- حماية الشعب من التضليل وبيان المنتجات المقاطعة التى تم تغيير اسمها التجاري.
5- الدعوة الى إجتماع وزراء المجموعة الإقتصادية لوضع خطة لبناء مصانع للمنتجات التى قاطعها الشعب المصري.
6- دعم المصانع والشركات المصرية ورأسمالها بالكامل مصري بالتسهيلات البنكية الميسرة للتوسع لسد فجوة السلع التى تم مقاطعتها.
