سلطت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الجاري 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ، الضوء علي دليل التميز الحكومي علي المستوي المحلي، مشيرة إلي أنه يهدف إلى تحسين أداء الوحدات المحلية في كافة مجالات الإعداد والتنفيذ للخطة التنموية، ومراقبة وتقويم الأداء وإدارة الإنفاق العام وتطوير نظم العمل بالإدارة المحلية.
ووفقا للوثيقة الحكومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فأن هذه الحوافز تسهم في زيادة التمويل المقدم للمحافظات لأداء مهامها على النحو المنشود، وأنه تم حوافز الأداء للارتقاء بجهود المحافظات في تحسين البنية التحتية والنهوض بجودة الخدمات.
وتشير وثيقة التنمية إلي أن منح التمويل الإضافي للمحافظات من شأنه المساهمة في تحسين كفاءة الاستثمارات العامة، تقرير الأولويات وترشيد الإنفاق، فضلا عن تقويم معدلات الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين، وتطبيق قواعد الحوكمة الجيدة من شفافية وإفصاح للمعلومات ومساءلة.
يشار إلي أنه يتم منح جائزة التمييز الحكومي سنويا لتحفيز روح التنافس والتميز سواء على مستوى العاملين أو مستوى المؤسسات الحكومية، وأوضحت وزيرة التخطيط في هذا الصدد، أن تكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة يتم بشكل معنوي ومادي مما يدعم قيم العطاء والانتماء والتميز، ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة
