حسمت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم، اليوم الأربعاء، مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار وتنظيم قانون نقابة التكنولوجيين، وذلك بحضور جميع الجهات المعنية.
وتوافق الحاضرون، علي أن يتمتع بعضوية النقابة الحاصلون علي درجة البكالوريوس من كليات الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وكليات الذكاء الاصطناعي والجامعات والكليات والمعاهد التكنولوجية، والشهادات المعادلة لها، وذلك بالتنسيق بين مجلس النقابة ووزارة التعليم العالي.
وحسب المتوافق عليه خلال الاجتماع، سيكون للنقابة أعضاء ممارسين للمهنة وأعضاء أخصائيين، وأعضاء استشارين، حسب الدرجات العلمية والخبرة في مجال الاختصاص أسوة بالنقابات الأخري.
وأكد النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون الذي طال انتظاره ويستوعب فئات متميزة لم يكن لها نقابة سابقا تدافع عن مصالحهم، لافتاً إلي أن حرص اللجنة علي صياغة مشروع قانون يتلافي جميع الصعوبات أو الاشكاليات التي أثرت علي عمل النقابات الأخرى.
وتوقع "هاشم" أن تكون نقابة التكنولوجيين من أقوي النقابات المهنية تأثيرا في المجتمع خلال الفترة القادمة لاسيما وأهميتها لقطاع كبير من المتميزين والقادرين علي ترسيخ التقدم العلمي والتكنولوجي لمصر.
ويأتى مشروع القانون، فى إطار العمل على تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل، وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة، إلى جانب فتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة؛ بهدف التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، والعمل على إعانتهم، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم. وهذا المشروع طال انتظاره للالاف من المتخصصين.
