وزير التعليم
أثار ملف التعليم خلال الفترة الماضية، انتقاد العديد من النواب، خاصة فيما يخص عدم التزام المدارس الخاصة بقرار الوزارة ورفعها للمصروفات، علاوة على، سياسة الحكومة بشأن ربط التعليم الفنى بسوق العمل والمطالبة بوضع ميزانية لذلك، حيث تقدم النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن ربط التعليم الفنى بسوق العمل، وتوفير الأيدي العاملة فى مختلف التخصصات فى ظل حالة الإقبال الكبيرة على العامل المصرى فى عدد من الدول الأجنبية والعربية.
كما طالب عبد الستار، بضرورة أن يكون هناك جدول زمنى للانتهاء من خطة ربط التعليم الفنى بسوق العمل على أرض الواقع وأن يتم محاسبة التنفيذيين حال عدم الالتزام بهذه الخطة، ووضع ميزانية مخصصة لهذا الغرض على وجه التحديد، موضحًا أن الوزارة منذ عصور طويلة تعلن عن رؤية وخطة استراتيجية لربط التعليم الفنى بسوق العمل، لافتًا إلى أن التعليم الفني قاطرة التنمية الحقيقية لما سيكون له من دور كبير فى توفير الأيدى العاملة وتصدير العمالة المصرية، إضافة إلى النهوض بالمنتج المحلى من خلال توفير عمالة ماهرة.
فيما تقدم النائب علي بدر، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم بشأن عدم التزام بعض المدارس الخاصة بقرار الوزارة بشأن المصروفات الدراسية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تلقى عددا من الشكاوى من المواطنين بشأن زيادة المصروفات بشكل كبير على الرغم من إعلان هذه المدارس الالتزام بالمصروفات المنصوص عليها فى قرار الوزارة فى بداية العام الدراسى، ومع مرور شهرين من الدراسة أبلغت أولياء الأمور زيادة المصروفات.
وطالب عضو مجلس النواب، تشديد الرقابة على المدارس الخاصة حتى لا يكون المواطن فريسة، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار الكبير خلال الفترة الأخيرة، ومن ثم يجب إلزام المدارس الخاصة بالمصروفات المنصوص عليها من قبل الوزارة وفي حالة عدم الالتزام يجب توقيع عقوبة على أصحاب المدارس غير الملتزمين، ويتم إعلان حتى لا يفكر أحد فى مخالفة قرار الوزارة.
