طلب إحاطة بشأن تأثير القرار الروسى بوقف تصدير القمح القاسى على الاحتياطى المصرى

تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن القرار الروسي الصادر مؤخرًا بشأن وقف وحظر تصدير القمح القاسي خلال الفترة القادمة، ومدى تأثير ذلك القرار على الاحتياطي الاستراتيجي المصري من القمح.

وأشارت الهريدي، في طلبها، إلى إعلان الحكومة الروسية بفرض حظر على تصدير القمح القاسي بشكل مؤقت حتى نهاية مايو 2024، حيث فرضت موسكو قيودًا على تصدير القمح القاسي من البلاد لمختلف دول العالم، بهدف ضمان الأمن الغذائي والحفاظ على وضع مستقر لأسعار منتجات القمح القاسي في السوق المحلية الروسية.

وأكدت أن روسيا تعتبر هي الجهة الرئيسية والأساسية التي تعتمد عليها الدولة المصرية في تأمين وارداتها من القمح، وذلك ما أكدت عليه التقارير الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أخر 3 سنوات، حيث أكدت تلك التقارير على أن 80% من واردات مصر من القمح تأتي من روسيا وأوكرانيا.

وتساءلت الهريدي، عن أبعاد ذلك القرار وآليات تنفيذه خلال الآونة المقبلة لما فيه من آثار قد تكون متعلقة بالأمن الغذائي المصري، خصوصًا و أن القرار الروسي  لم يتطرق إلى العقود المبرمة بين روسيا ودول الاستيراد، وما إذا كان الحظر سيتم تطبيقه على تلك الدول أم ستستأنف موسكو تنفيذ التزاماتها التعاقدية، وهو ما نحتاج إلى معرفته من حيث العقود المُبرمة بين مصر وروسيا في هذا الشأن، وما مصير استمرار تنفيذها اثناء فترة الحظر؟.

ولفتت أن القرار الروسي من الوارد تمديده لمدة أو مدد أخرى في ظل الاضطرابات الكبيرة في الأوضاع الاقتصادية العالمية والارتفاع الكبير في الأسعار بالسوق العالمي للسلع والمواد الغذائية وسلاسل الإمداد، وهو ما يزيد من حالة الخوف والقلق في أنفسنا.

ونوهت بتصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية على هامش افتتاح الدورة الثامنة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات «فود إفريقيا» والذي أكد خلالها على ان احتياطي القمح المصري يكفي من 4 – 8 شهور فقط، وهي مدة ليست بالكبيرة في ظل قرار الحظر المؤقت بـ 6 شهور، خاصة في حالة تمديده لمدة أخرى.

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالأمر من أجل دراسة أبعاد وملابسات القرار الروسي، ودراسة أبعاده على الوضع الخاص بالاحتياطي الإستراتيجي المصري من القمح، مع توضيح الإستراتيجيات البديلة لمواجهة أي قرارات مفاجئة أخرى من الجانب الروسي، وكذلك توضيح الالتزامات التعاقدية بين الجانبين المصري والروسي ومدى تأثير قرار الحظر على تنفيذها.