كتبت نورا فخرى
أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، ضرورة وجود آلية وطنية لمكافحة التعذيب، مشيرة إلي المناقشات التي دارت في الاجتماع الأخير للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول مناهضة التعذيب كأحد الآليات الوطنية لمنع التعذيب.
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان في لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم، تعقيبا علي ملاحظة النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شأن خلو التقرير من توصية بإنشاء آلية وطنية لمكافحة التعذيب.
وقالت "خطاب" إن هناك دول عربية كثيرة سبقت في إنشاء آلية وطنية لمكافحة التعذيب، مشيرة إلي أن النقاش تطرق إلي إنشاء تنشئ مؤسسات مستقلة لمكافحة التعذيب أم آلية من داخل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان"، وجاء تعقيبها بأن الأوقع أن تكون هذه الآلية داخل المؤسسات الوطنية لاسيما والظروف الاقتصادية العالمية والتي قد تعيق إنشاء مؤسسات جديدة بتجهيزات مكلفة.
وأشارت خطاب إلي أنه منذ إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، توجد وحدة لمنع التعذيب لكن يجب أن يكون هناك تعديل تشريعي أو قانون لإخراج هذه الوحدة في شكل آليه متكاملة، بقولها : "الآليات يجب أن تعمل بموجب قانون حتى لا تكون هياكل خيال مآته".
وأوضحت مشيرة خطاب، أن إنشاء آلية لمنع التعذيب لا يعني بالضرورة وجود تعذيب في البلد المنشأة لهذه الآلية. .
كان وكيل اللجنة، النائب محمد عبد العزيز قال خلال الاجتماع إن تقرير المجلس خلا من الحديث عن إصدار آلية وطنية لمكافحة التعذيب، وقاطعت خطاب عبد العزيز قائلة "انا بساندك".
من جهته أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن المشكلة ليست في إنشاء الآليات، مشددًا على ضرورة تعديل المادتين المادة 126 ، 129 من قانون العقوبات قائلاً : "التعديل يمكن القاضي من توقيع العقوبة عندما يتواكب تعريف من نص الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب".
وأشاد شيحة بتقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، موضحًا ان المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تلقت نحو 430 شكوى تتعلق بالتعذيب، قائلاً "تقرير الدولة به أكثر من 600 شكوى وهناك متهمين بالتعذيب تم محاكمتهم بالفعل"
